أزمة الكهرباء في مصر تحت سطوة الفساد المطلق دعوة للتغيير الجذري
في وقت يتعرض فيه القطاع الكهربائي المصري لاهتزازات غير مسبوقة، يواجه موظفو وعمال الشركة القابضة للكهرباء وضعًا مأساويًا يستدعي تحركًا عاجلاً.
مطالبات قوية تتردد في أروقة الشركات التابعة، من شركات الإنتاج إلى التوزيع، حيث يسود جو من الاستياء وعدم الرضا عن الأداء الحالي.
يلفت نظر الجميع أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في قيادة هذه الشركات وتغيير الوجوه القديمة التي عفا عليها الزمن، والتي تمسك بزمام الأمور منذ أكثر من عشر سنوات دون أي تغيير يذكر.
في رسالة غير مسبوقة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يدعو الموظفون إلى إجراء تغييرات جذرية تشمل جميع رؤساء الشركات الذين تجاوزوا سن الستين.
فالأمر لم يعد مجرد قضايا إدارية، بل تحول إلى قضايا فساد وهدر للموارد العامة، حيث استقرت مجموعة من القيادات الفاسدة في مواقعها، مستفيدة من الغياب التام للرقابة والمحاسبة.
يؤكد العاملون أن هذه القيادات لا تفكر إلا في مصالحها الشخصية، محذرين من أن السلطة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق.
تجارب سابقة توضح أن بعض رؤساء الشركات، مثل شركة وجه قبلي للإنتاج وشركة شرق الدلتا، يعانون من ضعف الشخصية، ما يؤدي إلى فشل كبير في إدارة الأمور. يتساءل الجميع كيف يمكن أن تبقى هذه الأسماء في مقدمة القيادة بينما تظهر الفوضى في كل مكان.
الرسالة واضحة، ليس هناك مجال للمناورات أو التغييرات الشكلية. فالتبديل بين الكراسي دون خطة استراتيجية حقيقية لن يحل المشاكل المتراكمة.
إن هناك حاجة ملحة لتجديد الفكر وتحديث الاستراتيجيات، ومنح الفرصة للكوادر الشابة الذين يمتلكون الطموح والرؤية اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
الشركة القابضة للكهرباء أصبحت ملاذًا للمفسدين، بينما يعاني الكثير من العاملين من التهميش والإقصاء. وفي ظل هذه الظروف، من غير المقبول أن يبقى بعض الأشخاص في مناصبهم لأكثر من عشر سنوات دون أن يظهر أي تطور أو تحسين.
هذا الأمر يتطلب إعادة تقييم شاملة لتعيين المستشارين والمساعدين، بحيث يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة والجدارة وليس المحسوبية أو العلاقات الشخصية.
يتلقى الموظفون مزيدًا من الأنباء الصادمة من شركة شمال الدلتا، حيث يسيطر محمد عسل على مقاليد الأمور، متجاهلًا احتياجات العاملين ومصالحهم.
هنا تتجلى معالم الفساد بشكل صارخ، حيث يتم ترويج الشخصيات الفاسدة وترقيتها، في الوقت الذي تتراجع فيه الجودة والكفاءة. تقارير تشير إلى أن رئيس قطاع كهرباء دمياط، الذي أظهر تدهورًا كبيرًا في الأداء، تمت ترقيته تحت مظلة هذه المنظومة الفاسدة، مما يعكس عمق المشكلة.
الحل هو تغيير هذه المنظومة الفاسدة في أسرع وقت ممكن. على الدكتور محمود عصمت أن يتبنى رؤية جديدة تقطع مع الماضي وتفتح الباب أمام تغييرات جذرية، ليتحقق الأمل المفقود في قطاع الكهرباء.
الأمر لم يعد يتعلق بمجرد إجراء تغييرات سطحية، بل بضرورة استئصال الفساد الذي نخر هذا القطاع، وإعادة بناء الثقة بين العاملين وقياداتهم.
إن المسؤولية الآن تقع على عاتق القادة في الحكومة لتغيير الوضع الراهن، ولإحداث نقلة نوعية في إدارات الشركات الكهربائية.
فالمستقبل يتطلب شجاعة وجرأة في اتخاذ القرارات، ويستدعي رؤية واضحة للمضي قدمًا، بعيدًا عن الفوضى والإهمال. فهل سيستجيب الدكتور محمود عصمت لدعوة التغيير الجذري، أم ستظل الأمور على حالها دون أي تقدم؟
الوقت ينفد، والمواطنون والموظفون في انتظار إجراءات حقيقية تعيد الأمل إلى قلوبهم. عليهم أن يروا قيادات جديدة تحمل معها رؤية جديدة وطموحًا للنهوض بهذا القطاع الذي يعد شريان الحياة لمصر.
فالأمر ليس مجرد رغبة في التغيير، بل هو مطلب جماعي من جميع المعنيين بالقطاع، الذين يعانون من تداعيات الفساد وضعف الإدارة.
