في مشهد مروع يكشف عن عمق الفساد المستشري في إدارة التعليم بقنا، قدم عدد من المعلمين في محافظة قنا شكوى موجهة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تتعلق بفضائح تتعلق بإدارة نقادة التعليمية.
هذه الشكوى ليست مجرد كلمات بل هي صرخات استغاثة تبرز مدى الفساد الإداري الذي يضرب في جذور التعليم، حيث يتكشف القناع عن رئيس لجنة المتابعة في الإدارة، حميد حاكم حسن، الذي تمكن من البقاء في منصبه رغم صدور عقوبة إدارية ضده لمدة عشرة أيام.
ما يحدث في إدارة نقادة لا يمكن السكوت عنه، إذ يعد استمرار حاكم حسن في منصبه خرقًا صارخًا للكتاب الدوري رقم 4 لعام 2021، الذي يفرض استبعاد الأعضاء الذين تقع عليهم عقوبات تتجاوز خمسة أيام.
كيف يمكن لنا أن نتجاهل هذه الانتهاكات الفاضحة التي تؤكد أن هناك غطاءً يحمي هؤلاء الفاسدين، حيث تشير المعطيات إلى وجود علاقات وثيقة بين حاكم حسن وبين مسؤولي التعليم في المديرية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية النظام التعليمي في قنا.
يتحدث المعلمون عن تضليل متعمد من قبل القيادات التعليمية، حيث تم إخفاء المخالفات بشكل ممنهج من قبل مدير إدارة نقادة السابق والحالي.
هذا التستر الواضح على هذه الأفعال المخالفة يبعث على القلق ويطرح علامات استفهام حول نزاهة المسؤولين في هذه الإدارة.
هل من المعقول أن تُعطى فرصة لمثل هؤلاء الأفراد للاستمرار في مناصبهم بينما هم يقودون التعليم نحو الهاوية؟
وفي تفاصيل هذه الفضيحة، تكشف الشكوى عن قرار تعيين حميد حاكم حسن مساعدًا للأمن في الإدارة منذ عام 2018، ثم توليه مسؤولية الأمن في أكتوبر 2022. هذا التعيين يخالف التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 4،
والتي تفرض ضرورة التفرغ التام لأعمال المتابعة. أين هي الرقابة الإدارية في ظل هذه الانتهاكات؟ هل من المعقول أن تُنتهك هذه التعليمات دون محاسبة؟
المعلمين الذين يجرؤون على كشف هذه الحقائق يتعرضون لضغوطات هائلة، حيث باتوا يشعرون بالخوف من تبعات هذه الشكوى، لكنهم في ذات الوقت يصرون على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المتورطين في هذه المخالفات.
إن هذه الشكوى ليست مجرد اتهامات، بل هي دعوة للتغيير وإنهاء حالة الفساد التي باتت تهدد مستقبل التعليم في المنطقة. ماذا سيحدث عندما يُهمل هذا الأمر؟ هل سيتحمل أولياء الأمور وطلابهم تداعيات هذه الانتهاكات؟
المخاوف تتزايد عندما نعلم أن هذه المخالفات قد تم الإبلاغ عنها من قبل، حيث أُرسلت إلى مدير الإدارة ووكيل الوزارة دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات للتحقيق.
هذا التهاون يثير القلق حول وجود تواطؤ بين المسؤولين. كيف يمكن لهؤلاء أن يتخذوا قرارات لصالح التعليم بينما هم متورطون في الفساد؟
الزمن ليس في صالح التعليم في قنا، فالمعلمين يواجهون تحديات مستمرة من قلة الموارد وضعف البنية التحتية، لكن الأسوأ هو وجود فاسدين في مواقع القيادة الذين لا يعبأون بمصلحة الطلاب أو المعلمين. إن الحاجة ملحة اليوم للتحرك الفوري ووضع حد لهذا الفساد الذي ينهش في جسد التعليم.
إن كرامة المعلم وحق الطالب في تعليم جيد يجب أن تكون أولوية قصوى، لذا يتعين على المسؤولين أن يستمعوا إلى نداء المعلمين
وأن يتحلوا بالشجاعة اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال المشينة. يجب أن تكون هناك خطوات عملية لاستئصال الفساد من جذوره، وتطبيق القوانين بحزم لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
لا يمكن أن يُترك الأمر دون معالجة، فالوقت قد حان لإعادة النظر في منظومة التعليم في قنا، والتأكد من أن القيادات التعليمية تتمتع بالنزاهة والكفاءة.
إذا استمر الفساد في إدارة التعليم، فإن العواقب ستكون وخيمة على الأجيال القادمة، وسيبقى التعليم أسير الفساد والمصالح الشخصية.
هذا هو وقت الصمود والاحتجاج، حيث يجب أن ترتفع أصوات المعلمين والمجتمع لتغيير هذا الوضع الكارثي. التعليم هو مستقبل الوطن، ومن الواجب علينا جميعًا الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة.
