أعرب طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين عن انتقاده الحاد لقرار إنشاء محطة سكك حديد جديدة بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، في ظل ما وصفه بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار خليل إلى أن تمويل هذه المحطة سيكون عبر القروض، مما يزيد من عبء الديون على مصر التي تعاني من أزمة مالية حادة.
وأكد خليل أن هيئة سكك حديد مصر تعتمد بشكل كبير على الخزينة العامة للدولة لتغطية تكاليف تشغيلها، حيث ستحتاج الهيئة إلى مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه من أموال المصريين لتستمر في العمل خلال العام المالي 2024/2025. وأضاف أن الهيئة لا تحقق أرباحًا كافية لتغطية مصروفاتها، مما يجعلها عبئًا ماليًا إضافيًا على الدولة.
وفيما يتعلق بتطوير المحطة الجديدة، أبدى خليل استغرابه من إنشاء فندق ومول تجاري من فئة خمس نجوم في محطة القطارات، قائلًا: “إنه أمر غريب أن يتم إنشاء هذه المشروعات الفاخرة في بلد يعاني شعبه من الفقر ويكافح لتدبير ثمن تذاكر القطار. يجب أولاً أن نوفر السيولة والرخاء للمواطنين قبل التفكير في بناء فنادق ومراكز تجارية”.
وأوضح خليل أن هيئة سكك حديد مصر ستلجأ إلى قروض داخلية وخارجية لتمويل استخداماتها الرأسمالية بمبلغ قدره 33.335 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مما يزيد من القلق حول قدرة البلاد على سداد هذه الديون في المستقبل القريب.
واختتم طلعت خليل تصريحاته قائلاً: “الشعب لم يعد يتحمل مشروعات ليس هذا توقيتها، ولا ينبغي أن نزين الفشل والفاشلين بمشروعات تهدر الأموال في غير محلها. يجب توجيه الموارد نحو ما يعود بالفائدة المباشرة على المواطنين وتحسين معيشتهم”.
