الصحفي أحمد سعد محمد يكشف فضيحة تعسف أونا للصحافة والإعلام “مصراوي”
تتوالى الأزمات داخل مؤسسة أونا للصحافة والإعلام في مشهد يعكس إصرار الإدارة على تهميش حقوق الصحفيين والاعتداء على حرياتهم، ليأتي أحمد سعد محمد، أحد أعضاء نقابة الصحفيين، ليكشف النقاب عن فصول مؤلمة من معاناته بعد ثماني سنوات من العمل الدؤوب في موقع “الكونسلتو” التابع للمؤسسة.
يتحدث أحمد في مذكرته الموجهة لنقابة الصحفيين عن التعسف والإجحاف الذي تعرض له، إذ تم إيقاف راتبه وفصله دون مبرر، الأمر الذي ينذر بكارثة تعصف بمبادئ العمل الصحفي.
بعد موافقة الإدارة على نشر تحقيقه الذي يحمل عنوان “الموت في صمت.. كيف تخطف أمراض القلب أعمار الشباب في مصر؟”، تفاجأ أحمد بحذفه من قبل مديري التحرير طارق عبدالعزيز ومها البهنساوي، دون أن تُبذل أي مجهود لإخباره، مما يثير تساؤلات عديدة حول غياب النظام الإداري والمعايير المهنية.
كيف يمكن لمؤسسة أن تعمل بهذه الفوضى، حيث يُحذف عمل صحفي مهم دون توضيح الأسباب، وكأن العمل الصحفي مجرد هواية لا قيمة لها؟
لقد كان أحمد يعتقد أن العمل تحت مظلة مؤسسة واحدة، يشمل مختلف المواقع، سيضمن له حقوقه، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا. كانت عملية حذف تحقيقه بمثابة صفعة على وجه المهنية الصحفية، حيث سعت الإدارة إلى قمع الأصوات ومنع نشر الحقائق التي قد تثير زوابع في الأروقة العليا.
تساءل أحمد، كيف يمكن لمدير تحرير أن يتخذ قرار حذف عمل صحفي دون إذن، وكأنما هو الحاكم المطلق للمحتوى؟
وعندما طالب أحمد بتفسير لما حدث، كانت الردود محاطة بالتهرب والمماطلة. ورغم تأكيد رئيس التحرير، مجدي الجلاد، على أهمية التحقيق وإعادة نشره، فإن الأمور تدهورت بشكل دراماتيكي، حيث استمر التجاهل وعدم الرد على محاولاته للقاء.
بدلاً من التعامل مع القضايا المهنية بشكل شفاف، اختار الجلاد التجاهل والسماح بالاستمرار في ثقافة القمع داخل المؤسسة.
في مواجهة هذا الوضع، كان أحمد يتردد يوميًا على المؤسسة، محاولًا الالتقاء بالجلاد، لكن بدلاً من ذلك، وجد نفسه ضحية للوعود الكاذبة والمواعيد المتكررة التي لم يتحقق منها شيء.
مع مرور الوقت، أدرك أحمد أن كل ما كان يحدث هو مجرد تسويف، ولا توجد نية حقيقية لحل قضيته. شهر كامل من الانتظار والتعنت دون أي مبرر، كان كفيلًا بتمهيد الطريق لاتخاذ قرارات عاجلة للدفاع عن حقوقه.
عندما اتصل مجددًا بالجلاد ولم يتلق ردًا، لجأ أحمد إلى القسم المالي والإداري للحصول على معلومات حول قرار فصله.
كانت المفاجأة أن الأمور تتعقد أكثر، حيث لم يُبلّغ بالسبب وراء قرار الفصل، مما أثار حفيظته ودفعه لاتخاذ خطوات قانونية لحماية نفسه. بعد عدة محاولات بلا جدوى، اضطر للذهاب إلى قسم العجوزة لرفع دعوى وإثبات حالة ضد المؤسسة.
هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، بل تمثل نموذجًا لممارسات تتكرر داخل أونا للصحافة والإعلام، حيث تتلاشى حقوق الصحفيين تحت وطأة التعسف الإداري.
لقد أصبح واضحًا أن المؤسسة تعيش حالة من الفوضى الإدارية التي تؤدي إلى فقدان الثقة في القيم الصحفية. فلا يخفى على أحد أن هناك نمطًا متكررًا من فصل الصحفيين وتعطيل حقوقهم تحت مبررات واهية.
يُظهر أحمد من خلال تجربته أن الحرب ضد التعسف تستلزم شجاعة وصبرًا، ولكنه يدرك أيضًا أن هذه المعركة ليست له وحده،
بل يجب أن تكون صرخة لكل صحفي يشعر بأنه تعرض للظلم. إن الانتهاكات المتكررة للحقوق لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فالأصوات يجب أن تُسمع، والحقوق يجب أن تُسترد.
لا يمكن للمؤسسات الصحفية أن تبقى في فقاعة من الاستبداد، بل يجب أن تحترم حقوق العاملين بها، فالأخبار تتشكل من داخل تلك المؤسسات،
ومن الضروري أن تُعزز القيم المهنية وتُحترم الحقوق. يجب على النقابة والجهات المعنية أن تتحرك سريعًا لحماية الصحفيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
إن قصة أحمد سعد محمد ليست مجرد تجربة فردية، بل هي جرس إنذار للجميع، لتنبيههم لضرورة الوقوف ضد التعسف الإداري الذي ينتهك حقوق الصحفيين. فالمعركة من أجل الحقوق ليست سهلة، ولكنها ضرورية لحماية حرية الصحافة.
