خاص بالمستندات: مخالفات إدارية تكشف الفساد بشركة كهرباء شرق الدلتا
في مشهد مثير للقلق والغضب وفي ظل أزمة كبيرة تهدد سلامة واحدة من أهم محطات الكهرباء في البلاد قام وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بزيارة مفاجئة لمحطة كهرباء العين السخنة التابعة لشركة شرق الدلتا
ووجد نفسه في خضم فضائح خطيرة تكشف عن واقع مروع يختبئ خلف الأبواب المغلقة للمحطة فالأخطاء والمخالفات لم تكن مجرد تفاصيل عابرة بل كانت كوارث حقيقية تكشف عن تدهور مستوى الأمان والنظافة والاحترافية في هذا المرفق الحيوي.
توجه الوزير إلى المحطة ليكتشف أن مصعد مبنى الإدارة مغلق ما أجبره على الصعود عبر السلالم الأمر الذي يعكس عدم الاهتمام بأبسط مقومات العمل وداخل المحطة كانت هناك سيارة للأمونيا تعمل دون أي أمر شغل ودون توفير الحد الأدنى من معدات السلامة والطفايات في حالة يرثى لها
ومع ذلك لم يكن هذا هو كل شيء فقد كانت هناك كميات مهولة من أعقاب السجائر متركمة في عدة أماكن ما يعكس فشل الإدارة في تطبيق أبسط قواعد النظافة.
الأكثر خطورة كان خروج وحدة من وحدات المحطة قبل يوم واحد من زيارة الوزير مما يثير تساؤلات كبيرة حول مستوى الرقابة والالتزام في العمل وما يتبع ذلك من آثار سلبية على استقرار الشبكة الكهربائية.
كل هذه المخالفات تجسد أبعاد الفشل الإداري الذي يسيطر على هذا القطاع الحيوي والذي يعود جزء كبير منه لاختيارات رئيس مجلس الإدارة الفاشلة التي تعتمد على المحسوبية والمحسوبين عليه من شركة غرب الدلتا مما يهدد بتدمير مستقبل الكهرباء في البلاد.
من بين هذه الاختيارات الفاشلة نجد المهندس أشرف عشبة الذي تم نقله من شركة غرب الدلتا ليصبح رئيسا لمحطة كهرباء عتاقة ورغم عدم كفاءته فقد تمت ترقيته إلى رئاسة قطاعات الشئون الفنية ثم إلى رئاسة قطاعات الإنتاج ورغم أن الخبرات أثبتت عدم صلاحيته لإدارة هذا القطاع الحيوي تم إعادته مرة أخرى لرئاسة قطاعات الشئون الفنية.
المفارقة الأليمة كانت في أنه وفي خطوة غير مسبوقة تم إجباره على تقديم طلب لتخفيض درجته الوظيفية بينما استغل بعض المقربين له هذه الفوضى ليحصلوا على إجازات خاصة دون راتب في وقت كان ينبغي فيه التصدي للأزمات وليس الهروب منها.
وبالتوازي مع هذه الفوضى نجد المهندس أحمد الخولي الذي يتمتع برعاية خاصة من المهندس محمد أبو سنة حيث تم ترقيته ليتولى إدارة مكتب رئيس الشركة ورغم عدم فعاليته شهدت المحطة تدهوراً كبيراً دفع الإدارة لإجراء ترقيات لمديرين عموم جدد لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لكن ما يثير الاستياء هو كيفية حماية الخولي الذي يزعم رئيس الشركة في اجتماعاته أنه مؤهل ليكون أصغر رئيس شركة ليحل محل أبو سنة فيما تسعى الفوضى الإدارية لاستغلال الفرصة.
أما نائب رئيس الشركة المهندس أشرف يوسف فلم يكن في موقف أفضل فهو يعيش تحت ضغط رئيس الشركة ولم يسبق له زيارة محطة الشباب خشية من الخولي مما يعكس حالة من التراجع والانهيار الإداري الذي لم يعد يحتمل أي تساهل أو تهاون. إن حالة محطة الشباب تشير إلى أن أي محاولة لتحسين الأوضاع في ظل هذه الظروف ستكون محض خيال.
مما لا شك فيه أن هذه الفوضى الإدارية والمحسوبية أصبحت تهدد مستقبل الكهرباء في مصر وتعرض المواطنين لخطر حقيقي نتيجة لاختيار شخصيات غير كفؤة لإدارة محطات حيوية تتطلب خبرات وتخصصات دقيقة. إن عدم احترام معايير السلامة والاهتمام بأبسط قواعد النظافة ليس مجرد تقصير إداري بل هو إهمال يهدد حياة الجميع.
إذا لم تتخذ الإدارة خطوات جادة وعاجلة لتصحيح هذه الأوضاع فقد نكون أمام كارثة حقيقية قد تهدد حياة العديد من المواطنين واستقرار الطاقة في البلاد.
فإن تجاهل تلك المخالفات والجرائم الإدارية لن يمر مرور الكرام وسيكون له آثار وخيمة على مستقبل الكهرباء في مصر.
ومن هنا يجب أن نتساءل: كيف يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل هذا التردي الإداري؟ وأين هي الرقابة الفعلية التي تضمن تطبيق معايير الجودة والسلامة في كل جوانب العمل داخل تلك المحطات؟
إنه زمن يتطلب وقفة حقيقية لمواجهة تلك التحديات وإعادة بناء نظام كهربائي يتسم بالكفاءة والشفافية ويعطي الأهمية القصوى لحياة المواطنين وسلامتهم.
