جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور تقاضي لجنة الأحزاب السياسية في مصر
ستبدأ أولى جلسات الدعوى القضائية المرفوعة من قبل جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية في مصر، في خطوة تهدف إلى الطعن على قرار اللجنة بإعلان خلو مقعد رئاسة الحزب.
ستعقد الجلسة الأولى في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب في تمام الساعة التاسعة صباحاً. تأتي هذه الدعوى رداً على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في 10 سبتمبر 2024، والذي أعلن خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء المدة القانونية للولاية في يوليو 2025. كما قضى القرار بإجراء انتخابات عبر المؤتمر العام، وهو تشكيل لم يعد قائماً، وفقاً للائحة غير سارية منذ عام 2012.
دعت جميلة إسماعيل أعضاء الحزب للحضور والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحزب ضد ما وصفته بـ “قرارات غير قانونية”. كما ناشدت الشخصيات السياسية والأحزاب والقانونيين والحقوقيين والإعلام لحضور الجلسة والتعبير عن تضامنهم مع حزب الدستور.
وصرحت إسماعيل قائلة: “ندعو جميع الزميلات والزملاء من أعضاء الحزب المخلصين التمسك بحق الحزب في البقاء والاستمرار في العمل”. وأضافت: “كما ندعو كل من يعنيه أمر الحياة السياسية والحريات السياسية وحرية التنظيم في مصر لحضور الجلسة والتعبير عن موقفهم من تعطيل الأحزاب وحلها بقرارات باطلة من جانب لجنة الأحزاب السياسية”.
وأعلنت رئيسة الحزب أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة.
