أعرب الناشط الفلسطيني البارز ماجد الزير عن صدمته وإدانته الشديدة لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه على قائمة العقوبات الخاصة بها، واصفاً القرار بأنه “ظالم وخالٍ من أبسط المعايير القانونية”.
في بيان صدر اليوم الجمعة، أكد الزير رفضه القاطع للقرار وجميع الاتهامات الواردة فيه. وقال: “وسط الظروف البالغة الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في غزة وفلسطين بأكملها، صدمت وذهلت بشدة عندما علمت من وسائل الإعلام بهذا القرار الظالم”.
وأضاف الزير أن القرار “غير عقلاني تمامًا، يفتقر إلى المهنية والشرعية”، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة فيه “غير دقيقة تماماً وتفتقر إلى المصداقية”. كما أعرب عن استغرابه من النهج المتبع في إصدار القرار دون التواصل المباشر معه لإتاحة الفرصة له للرد على الاتهامات.
وصرح الزير قائلاً: “الاتهامات الكاذبة التي توجهها وزارة الخزانة الأمريكية هي جزء من اتساق أوسع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي لتجريم كل من يعمل لصالح القضية الفلسطينية”. وأكد أنه لم يشارك أبداً في أعمال الإغاثة أو أي أنشطة مالية خلال سنوات نشاطه الطويلة في أوروبا.
وأعلن الزير أنه بدأ بالفعل، بدعم من فريق قانوني، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذه الادعاءات والدفاع عن حقوقه. وختم بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل العمل من أجل فلسطين، متمسكاً بالقوانين الدولية والمحلية في سعيه لتحقيق الحرية لشعبه.
