تجسدت مأساة قطاع السيارات في مصر عبر مشهد مرعب تمثل في احتجاز آلاف المركبات بالموانئ الدولية لعدة شهور مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص السيارات في السوق المحلية.
ووفقًا لما صرح به عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية علاء السبع فإن هناك بصيص أمل يتمثل في الإفراج عن حوالي 3 إلى 4 آلاف سيارة تابعة لوكلاء محليين خلال الشهر الحالي. ولكن هذا الأمل يأتي مع علامات استفهام كبيرة حول التكاليف الباهظة المرتبطة بهذا الإفراج.
السبع أوضح أن تكلفة خروج هذه السيارات ستكون مرتفعة للغاية بسبب الغرامات المفروضة على التأخير والرسوم المتراكمة على الأرضيات.
وقد أشار إلى أن عمليات تحريك هذه السيارات قد تبدأ قريبًا، متوقعًا دخولها إلى السوق المصرية في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.
ولكن في ظل الوضع الراهن فإن هذه السيارات قد لا تكون الحل السحري لأزمة السوق، حيث تتصاعد المخاوف من استمرارية الأزمة.
من جهة أخرى، تسجل واردات السيارات انحدارًا حادًا خلال العام المالي 2022-2023، حيث تراجعت إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام السابق.
وهذه الأرقام الكارثية تُعبر عن واقع مرير يعكس شح النقد الأجنبي وأثره المدمر على قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين.
الاحتجاز لم يكن عشوائيًا بل أتى في سياق ممارسات إدارية غير فعالة، حيث تشير التقارير إلى احتجاز نحو 13 ألف سيارة منذ مايو الماضي، الأمر الذي زاد من حدة أزمة نقص المعروض من السيارات.
إضافة إلى ذلك، يواجه المتعاملون مع نظام التسجيل المسبق للشحنات تحديات كبيرة أدت إلى تعطيل عمليات التسجيل وزيادة التأخير.
إن نظام التسجيل هذا، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال رصد الشحنات، يثبت أنه أحد العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
أما فيما يتعلق بأسعار السيارات، فقد أكدت رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد على أن الأسعار شهدت زيادة تتراوح بين 5 إلى 15% منذ بداية عام 2024.
الوضع أصبح أكثر تعقيدًا مع وجود سيارات في المخازن تحت الضغط بسبب الرسوم المفروضة عليها في الجمارك. النتيجة هي ارتفاع متواصل في الأسعار ما يجعل السوق في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
على الرغم من تعهد البنك المركزي بعدم تمويل السلع غير الأساسية إلا بموافقته، إلا أن تلك السياسات لم تفعل شيئًا يُذكر لتهدئة الأوضاع.
وفي خطوة غير متوقعة، سمح البنك المركزي في أغسطس الماضي للبنوك بتمويل السيارات كاملة الصنع، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على توافر النقد الأجنبي.
هذا المشهد المتشابك من الأزمات والقرارات السياسية والاقتصادية يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل صناعة السيارات في مصر.
يتساءل المواطنون والمستثمرون على حد سواء عن الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تعيد التوازن إلى السوق وتقلل من الآثار السلبية للاحتجاز والتكاليف المرتفعة.
في المحصلة، لا تزال أزمة السيارات تتطلب حلولًا جذرية وفورية. المشهد الحالي يبرز أهمية إعادة تقييم السياسات المتعلقة بتسجيل الشحنات وتسهيل الإجراءات الجمركية لتجنب المزيد من الأضرار.
يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الضغط على السوق وتوفير البيئة الملائمة لعودة النشاط بشكل طبيعي.
التحديات كبيرة والمستقبل غير واضح، ولكن على الجميع أن يدركوا أن أزمة السيارات ليست مجرد أرقام على ورق بل واقع يعيشه المواطنون يوميًا.
الإهمال والتأخير لن يؤديا إلا إلى تفاقم الأوضاع، ويجب أن تكون هناك خطط واضحة تتجاوز الشعارات والوعود. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه السوق إلى القيادة الحقيقية والتوجيه الصحيح لمواجهة تلك العاصفة التي تهدد قطاع السيارات وأمنه الاقتصادي.
