عصابة الفساد في القابضة للكهرباء مصر تسرق المال العام وتخون الوطن

في مشهد يكشف المستور عن أروقة الفساد المنتشر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، تتوالى الأدلة على انتهاكات فاضحة وعدم اكتراث بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تهدف للحفاظ على المال العام.

يتصدر هذا المشهد مهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة، الذي يبدو أنه يفضل تعزيز نفوذ مجموعته بدلاً من تطبيق العدالة والمحاسبة.

أينما نظرت داخل تلك المؤسسة، ستجد أن كل شيء يعمل لصالح حفنة من الأفراد الذين لا يبالون بالمصلحة العامة.

في صراع المصالح بين الأفراد والشركات، ينقض الفساد على كل ما هو مشروع، وتظهر أسماء بارزة مثل أدهم عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون القانونية، الذي يجمع بين مناصبه في الشركة القابضة وعضويته في مجلس إدارة شركة الوجه القبلي للإنتاج.

كل هذا يجعله في موقع يؤهله لرفض أي توصيات قد تضر بمصالحه الشخصية، بل يثير تساؤلات عميقة حول الأخلاق والمهنية.

توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تخفيض درجات رئيس قطاعات الإنتاج ورئيس قطاع الموارد البشرية بشركة الوجه القبلي كانت بمثابة جرس إنذار، لكن بدلاً من الاستجابة، تم تجاهل تلك التوصيات وكأنها لم تكن.

كيف يُعقل أن يُدار الأمر بهذه الطريقة دون أي اهتمام بعواقب الفساد؟ ما الذي يربط هؤلاء الأفراد ببعضهم لدرجة أنهم يفضلون الدفاع عن الفاسدين بدلاً من تحقيق العدالة؟ هل لديهم مصلحة شخصية تدفعهم لهذا التوجه؟

الإجابة على هذه الأسئلة ليست واضحة، لكن ما هو واضح هو الخسارة الفادحة التي تتكبدها الدولة من جراء هذه الممارسات.

يتساءل المواطنون، لماذا يستمر هؤلاء الأفراد في مناصبهم على الرغم من تجاوزهم لسن الستين، وكأنهم لا يرون ضرورة للرحيل أو إفساح المجال للأجيال الجديدة؟ يبدو أن المنظومة الفاسدة تفضل الاحتفاظ بهؤلاء الأفراد الذين يساهمون في تكريس الفساد بدلاً من اتخاذ خطوات جدية نحو التغيير.

وبينما تستمر عمليات التلاعب والتجاهل، تتعاظم الآمال في أن يتحرك وزير الكهرباء لإنقاذ الموقف. يبدو أن الوزير هو الأمل الوحيد في تنظيف الأجواء من رائحة الفساد المتعفنة التي عشش فيها هؤلاء الأفراد لأكثر من عشر سنوات.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيستجيب الوزير لنداء الأمانة وسيضع حدًا لهذه الممارسات؟ أم أنه سيبقى صامتًا كغيره من المسؤولين الذين لم يقدموا شيئًا ملموسًا؟

إن هذا الفساد لا يعكس فقط عجز الإدارة الحالية، بل يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء كمصدر أساسي للحياة. إن تأكيد المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات بجرائمهم أصبح أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل.

الحقيقة أن الأوضاع داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر تتطلب إعادة نظر عاجلة. إذا استمر الوضع على ما هو عليه،

فإن الأضرار ستكون جسيمة، وسيتعين على الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة عن إهدار المال العام. المواطنون يستحقون رؤية خطوات ملموسة وقرارات جريئة، وليس مجرد وعود تذهب أدراج الرياح.

الفاسدون لن يتراجعوا طوعًا، ولن يتخلوا عن مواقعهم بسهولة. لذلك، يجب أن يكون هناك قرار شجاع وحاسم من القيادة السياسية لإنهاء هذا الكابوس.

الشعب ينتظر اليوم الذي يُحاسب فيه هؤلاء الذين تعودوا على التلاعب بمقدرات البلاد دون أي اعتبار للمسؤولية أو الأمانة.

إن التاريخ لن يرحم من يفشل في اتخاذ هذه الخطوات، وستظل ذكرة الفساد عالقة في الأذهان. إن الفساد في الشركة القابضة ليس مجرد مشكلة داخلية، بل هو تحدٍ يواجه الدولة بأسرها.

إذا لم يتمكن المسؤولون من إيقاف هذا النزيف، فإن العواقب ستكون وخيمة، وستكون الثمن دفعه الشعب الذي سئم الفساد والمفسدين.

من الواضح أن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأن أركان الفساد تحتاج إلى اقتلاع جذري. هذه ليست مجرد أزمة إدارة، بل هي قضية وجودية تتعلق بمستقبل الوطن.

إن الاستجابة لتلك الدعوات لوقف الفساد هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الثقة في المؤسسات. إن الشعب ينتظر الفعل، فهل من مجيب؟