المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يطالب بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بسبب جرائم حرب في غزة

تقدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، بطلب استصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. يأتي هذا الطلب في أيار/مايو 2024 على خلفية احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يسلط الضوء على تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الصراع على الفلسطينيين.

في تصريحه، قال عادل إحسان، الخبير في القانون الدولي ومدير “منظمة القانون من أجل فلسطين”، إن “إسرائيل لم تحترم يوما القانون الدولي، لكنها تخشى الملاحقة في المحاكم الدولية، وتسعى بجهد لمنع ذلك”، مشيراً إلى أن التأخير في إصدار القرارات يعود إلى الضغوط السياسية والقانونية على المحكمة.

كما أشار إحسان إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو، التي اعتبرت الاحتلال غير قانوني، ونتيجة لذلك، أصدرت الجمعية العامة قرارًا بإمهال إسرائيل لإنهاء احتلالها. وأكد أن “جنوب أفريقيا” تقدمت بشكوى ضد إسرائيل بسبب الهجوم على غزة، حيث أصدرت المحكمة حكماً أولياً يلزم إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات.

وفي سياق متصل، اتهمت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الحكومة الإسرائيلية بتحريف القانون الدولي لتشريع العنف، حيث علق إحسان على ذلك بالقول إن “إسرائيل تستخدم ستاراً قانونياً للتمويه على أفعالها غير القانونية”.

وأضاف إحسان أن النضال الفلسطيني يمر الآن بمنعطف تاريخي، موضحاً أن “الجهود القانونية المتعلقة بفلسطين تشهد تحولات كبرى تساعد على دفع القضية نحو تحقيق العدالة”.

خلفية للملاحقات

وكانت مساعي محاكمة إسرائيل بسبب سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدأت أمام المحاكم الدولية قبل سنوات عديدة، من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، وكان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004، حول الجدار الأمني، أول النجاحات للفلسطينيين في استخدام أدوات القانون الدولي لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أهمية القرار ومخرجاته القانونية، لم يفض ذلك إلى تفكيك الجدار كما قالت المحكمة، بل توغل الجدار والاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بهدف منع قيام دولة فلسطينية وضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة (معركة الفرقان بين عامي 2008 و2009) برز تقرير للمحقق الدولي، ريتشارد غولدستون، ناهز عشرة آلاف صفحة، وخلص إلى أن إسرائيل خالفت الفصل 13 من القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى انتهاك سلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة.

غير أن السلطة الفلسطينية قررت بعد ضغوط أميركية وإسرائيلية، إرجاء البت والتصويت على توصيات تقرير “غولدستون” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.