زيادة أسعار الاتصالات: هل ينجو المواطن المصري من الكارثة

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات مما ينذر بكارثة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في البلاد

وقد جاء هذا التحذير من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ الذي أكد على أن الزيادة أصبحت ضرورة لا مفر منها فهل سيتحمل المواطنون مزيداً من الأعباء المالية

تعمل في مصر أربع شركات رئيسية في مجال خدمات الاتصالات وهي فودافون مصر وأورنج مصر وإي آند مصر والمصرية للاتصالات هذه الشركات تعد العمود الفقري للاتصالات في البلاد

ولكن يبدو أن الوضع الحالي لن يسمح لها بالاستمرار دون زيادة الأسعار هذه الزيادة متوقعة نتيجة لمجموعة من الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد

الأسباب وراء هذه الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل المؤثرة حيث تقدمت شركات الاتصالات بطلبات منذ أشهر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسماح لها برفع الأسعار بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه في السوق المصرية هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في زيادة تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ

حيث قال شمروخ أن الزيادة في أسعار الطاقة فرضت على الشركات رفع أسعار خدماتها لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن

تعتمد شركات الاتصالات على مصادر الطاقة مثل السولار والمازوت لتشغيل أبراجها وهذه المصادر شهدت زيادات ملحوظة في أسعارها حيث تمت زيادة أسعار الوقود مرتين هذا العام في يوليو الماضي على وجه الخصوص

حيث تم رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تتراوح بين 10% و15% وقد أثرت هذه الزيادات بشكل كبير على التكاليف التشغيلية لهذه الشركات

هذا الوضع الكارثي لم يكن محصورا فقط في قطاع الاتصالات بل امتد ليشمل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطنين فقد عانى المصريون من ارتفاع مستمر في الأسعار بشكل عام

مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذه الأوضاع فهل سيكون من الممكن للمواطن البسيط تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة لهذه الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات

في ضوء هذه التحديات يتساءل العديد من المواطنين عن جدوى هذه الزيادات ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة فهل ستؤدي الزيادة إلى تحسين الخدمات أم ستكتفي الشركات بالتحصيل دون تقديم أي تحسينات تذكر في خدماتها

كما أن الربط بين الاستثمار في الجيل الخامس وزيادة الأسعار يعكس قلق الشركات بشأن مستقبلها واستدامتها في ظل الظروف الحالية

فالحديث عن ربط هذه الزيادة بالاستثمار يعني أن الشركات تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية على حساب المواطن وهذا هو المشهد المحزن الذي نواجهه اليوم

بينما يحذر الكثيرون من أن هذه الزيادات ستزيد من معاناة المواطنين وتهدد القدرة على التواصل والاستفادة من الخدمات الأساسية

تأتي الحكومة بمقترحات جديدة تضع مزيداً من الضغوط على الطبقات المتوسطة والفقيرة فهل تتجاهل الحكومة الأصوات المنددة والمحتجة التي تعبر عن سخطها من تلك السياسات

الاستمرار في هذا الاتجاه قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل عام لا يؤدي فقط إلى الضغط على المستهلك

بل يمكن أن يتسبب أيضاً في تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية فقد أصبح قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية في مصر ويحتاج إلى استثمارات ضخمة لضمان استدامته وتطويره

في النهاية فإن القرار المرتقب بزيادة أسعار خدمات الاتصالات يعد بمثابة جرس إنذار للمسؤولين فقد حان الوقت لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة

وتفكير في البدائل الممكنة قبل أن تنفجر الأوضاع وتتحول إلى أزمة اجتماعية عميقة قد يكون من الصعب السيطرة عليها

وتلك الزيادة المحتملة تعكس صورة قاتمة لمستقبل قطاع الاتصالات المصري ولحياة المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الأسعار المتزايدة وسندان الخدمات الأساسية التي لا تتحسن مع الزيادات المستمرة

فهل سيستمر الوضع على ما هو عليه أم أن هناك من سيقف في وجه هذا الاتجاه الكارثي ويعمل على تصحيح المسار ورفع المعاناة عن كاهل المصريين