في عام 2022، كان العدد الإجمالي لمراكز الإسعاف في مصر قد بلغ 1577 مركزًا، مما يعني أنه هناك مركز إسعاف واحد لكل 60 ألف مواطن.
هذا الرقم الصادم يطرح تساؤلات عديدة حول كفاءة النظام الصحي في البلاد ومدى قدرته على مواجهة التحديات الطارئة.
مع تزايد عدد السكان في مصر، تظهر فجوة كبيرة بين الحاجة إلى الخدمات الإسعافية والقدرة الفعلية على تقديمها. فعلى الرغم من الجهود المبذولة في إنشاء هذه المراكز، يبقى المعدل الحالي ضعيفًا للغاية مقارنة بالمعايير العالمية.
فوفقًا للمعايير الدولية، يُفضل أن يكون هناك مركز إسعاف واحد لكل 10 آلاف نسمة لضمان استجابة سريعة وفعّالة في حالات الطوارئ. لكن واقع الحال يُظهر أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق هذا الهدف.
هذا النقص في عدد المراكز الإسعافية يُعتبر بمثابة جرس إنذار يتطلب اهتمامًا عاجلاً من المسؤولين. فعندما يواجه المواطنون حوادث أو حالات طبية طارئة، يصبح الانتظار للحصول على الإسعاف مسألة حياة أو موت.
فالأرقام تشير إلى أن بعض المناطق في البلاد لا تحتوي على أي مركز إسعاف، مما يزيد من خطر تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
تتضاعف المخاوف مع تزايد الحوادث المرورية والحالات الصحية الطارئة، ويصبح السؤال الملح هو: كيف يمكن لمصر أن تتقدم في تحسين خدماتها الإسعافية؟
يجب أن يكون هناك استثمار فعّال في البنية التحتية الإسعافية وزيادة عدد المراكز بما يتناسب مع الزيادة السكانية. كما يجب تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الطبية والفنية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
والحل في هذه الأزمة ليس مجرد أرقام بل هو استجابة شاملة تتضمن تحسين السياسات الصحية وتوجيه الموارد بشكل يضمن الوصول الفوري للمساعدة في أوقات الحاجة. الوقت ينفد، والمواطنون ينتظرون الأمل في تحسين خدمات الإسعاف قبل فوات الأوان.
