أسعار زيت الطعام تتصاعد: أزمة اقتصادية تهدد حياة المواطنين

شهدت الأسواق هذا الأسبوع تصاعداً غير مسبوق في أسعار زيت الطعام بنسبة تصل إلى 10% مما أدى إلى تجاوز سعر الطن عتبة الـ 57 ألف جنيه بعدما كان 52 ألف جنيه فقط في الأسبوع الماضي

الأمر الذي يمثل زيادة ضخمة قدرها 5 آلاف جنيه الأمر الذي يطرح تساؤلات حادة حول مستقبل أسعار السلع الأساسية ومدى قدرة المستهلكين على التكيف مع هذه الأوضاع المزرية.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أشار أحمد المنوفي المستشار بالغرف التجارية إلى أن الشركات المستوردة وكبار التجار قاموا برفع أسعار زيت الطعام بمجرد أن شهدت بورصة ماليزيا ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار العالمية. حيث قال إن المستوردين يترقبون أي ذريعة مهما كانت تافهة لزيادة الأسعار، مما يوضح مدى هشاشة السوق وضعف الرقابة عليه.

المثير للدهشة أن المنوفي أكد أن المخزون الاستراتيجي للزيت يكفي لمدى زمني يتجاوز السبع أشهر، مما يدعو للتساؤل عن دوافع هذه الزيادة المحلية في الأسعار في وقت لا توجد فيه أي عمليات استيراد جديدة. كيف يمكن أن نبرر هذا التلاعب بأسعار سلعة حيوية تعني حياة المواطن؟ إن الأمر يبدو وكأن هناك جهة معينة تسعى لزيادة الأعباء المالية على كاهل المستهلك دون أي مبرر منطقي.

من جانب آخر، أكد إسلام متولي، رئيس إحدى شركات الزيوت الصغيرة في الشرقية، أن أسعار التجزئة شهدت زيادة مضطردة خلال هذا الأسبوع حيث ارتفعت من 60 إلى 68 جنيهاً للعبوة سعة 850 مل، وهو ما يمثل زيادة تقارب 13.5%. هذا الارتفاع يثير الدهشة لأنه يتجاوز نسبة الزيادة في أسعار السلع بالجملة.

وعن أسباب هذه الزيادة الكبيرة في أسعار التجزئة، أشار متولي إلى أن الشركات الصغيرة لم تقم بزيادة هامش الربح لديها، ولكن هناك ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل نفقات النقل والعمالة والتعبئة والتغليف. هذا الأمر أدى إلى وجود فارق قدره 3.5% بين زيادة أسعار الجملة والتجزئة.

الموقف يتعقد أكثر عندما يشير متولي إلى أن بعض الشركات الكبرى تسعى لرفع أسعار الزيت المعبأ من الشركات الصغيرة حتى تقترب من أسعار منتجاتهم التي تصل إلى 80 جنيهاً للعبوة 850 مل. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليص الفجوة السعرية بين المنتجين مما سيؤدي بدوره إلى تنشيط مبيعات الشركات الكبرى، لكن على حساب المستهلك الذي سيتحمل عبء هذه الزيادات.

تبدو الصورة قاتمة فيما يتعلق بقدرة المواطنين على مواجهة هذه التحديات. فالأسعار ترتفع بشكل متسارع في ظل غياب أي تدابير حكومية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة. ماذا سيفعل المواطنون إذا استمرت هذه الزيادات المتلاحقة؟ كيف يمكن لعائلات محدودة الدخل تحمل هذه الأعباء الجديدة؟

وعلى الرغم من وجود مخزون كافٍ، فإن الأسواق تعاني من عدم الاستقرار، مما يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر. مما لا شك فيه أن كل زيادة جديدة في الأسعار ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على المواطنين، وقد تخرج العديد من الأسر عن دائرة الاستهلاك بسبب هذه الزيادات المفرطة.

ويجب على الجهات المختصة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التلاعب الذي يستمر بلا رقيب. إن حالة من الفوضى تتفشى في السوق، وينبغي العمل على استعادة السيطرة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن. هل سيتحرك المسؤولون قبل فوات الأوان، أم سنظل نشهد المزيد من الزيادات التي لا تعكس سوى حالة من الفوضى والعشوائية في الأسواق؟ إن السؤال الملح الآن هو: كيف يمكن أن نحمي المستهلكين من هذه الموجة المتزايدة من الغلاء؟