عام على بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة – أسئلة وأجوبة قانونية

عام على بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أسئلة وأجوبة قانونية

الفريق القانوني – بوابة التقاضي الاستراتيجي / المجلس العربي

1. ما هي أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال هذا العام؟

خلال العام الماضي، نفذت إسرائيل سلسلة من العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، ارتكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للتوصيفات القانونية الدولية. من أبرز الجرائم التي ارتكبت: القصف العشوائي للأحياء السكنية، تدمير المستشفيات والمدارس، واستهداف البنية التحتية الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه. استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية. وفقًا لنظام روما الأساسي، تصنف هذه الأفعال ضمن “جرائم حرب” (المادة 8) و”جرائم ضد الإنسانية” (المادة 7) لما تتضمنه من استهداف متعمد للمدنيين والمرافق المدنية.

2. ما هي الأبعاد القانونية لتلك الجرائم من منظور القانون الدولي؟

وفقًا للقانون الدولي، تعد الهجمات الإسرائيلية في غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية. ترتكب إسرائيل من خلال هذه الأفعال ما يمكن تصنيفه كـ “إبادة جماعية” بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ تشمل تلك الجرائم القتل المتعمد والضرر الجسدي والنفسي الذي يهدف إلى تدمير جماعة فلسطينية معينة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي، مثل الحصار المفروض على غزة، جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

3. كيف تطور مسار الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

في ديسمبر 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة. استندت جنوب أفريقيا في دعواها إلى المواد 36 و38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث طالبت المحكمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي في محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة. تركز الدعوى على الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وعلى التزامات إسرائيل تجاه المجتمع الدولي في احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

4. إلى أين سيتجه مسار محكمة العدل الدولية وما هي الدول التي انضمت للدعوى؟

يتجه مسار الدعوى القانونية في محكمة العدل الدولية نحو تصعيد الضغوط على إسرائيل في الساحة القانونية الدولية. على الرغم من أن المحاكمات في محكمة العدل الدولية تستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن القضية تسهم في تعزيز الزخم الدولي لمحاسبة إسرائيل. حتى الآن، انضمت عدة دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدعوى، بما في ذلك ناميبيا، بوليفيا، وماليزيا، التي دعمت جنوب أفريقيا في مطالبتها بتطبيق العدالة. ويُتوقع أن تتزايد الدول المؤيدة مع استمرار توثيق الجرائم والانتهاكات في غزة.

5. ما هي تفاصيل مذكرات التوقيف التي طالب بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية؟

في يناير 2024، قدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية طلبًا رسميًا إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين عسكريين وحكوميين إسرائيليين. استند المدعي العام إلى المادة 58 من نظام روما الأساسي، التي تمنح المحكمة صلاحية إصدار مذكرات توقيف بناءً على أدلة موثوقة حول تورط هؤلاء المسؤولين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يشمل الطلب القادة العسكريين المتورطين في توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وهي جرائم تنتهك المادة 8 من نظام روما الأساسي.

6. ما هو قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل؟

في مارس 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، معتبرًا أن الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية تسهم في ارتكاب جرائم حرب. القرار جاء بعد نشر تقارير مستقلة تؤكد أن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دولياً، مثل الفسفور الأبيض، في هجماتها ضد المدنيين في غزة. رغم أن القرار ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه أثار ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، ودفع بعض الدول الأوروبية مثل النرويج وأيرلندا إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من تصدير السلاح إلى إسرائيل.

7. ماذا عن قرار خبراء الأمم المتحدة بخصوص إنهاء إسرائيل احتلالها لقطاع غزة خلال عام؟

في مايو 2024، أصدر خبراء من الأمم المتحدة تقريرًا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني لقطاع غزة في غضون عام واحد، وإلا فإنها ستواجه عقوبات سياسية واقتصادية. القرار استند إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أكد الخبراء أن الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 يُعد جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعه فورًا. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ عقوبات مماثلة لتلك التي فُرضت على جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري إذا لم تمتثل إسرائيل لهذه المطالب.

8. كيف يؤثر الضغط الدولي والسياسي على إسرائيل في هذه المرحلة؟

تشهد إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة نتيجة لاستمرار الأزمة الإنسانية في غزة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بدأت في إعادة النظر في علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل، وسط دعوات متزايدة من المجتمع المدني العالمي لمقاطعة إسرائيل. حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) أصبحت أكثر تأثيرًا على المستوى الشعبي والسياسي. كما أن قرارات محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أسهمت في تقوية الجهود الرامية إلى محاسبة إسرائيل.

9. هل استمرت إسرائيل في ارتكاب الجرائم في غزة رغم هذه الضغوط؟

رغم الضغوط الدولية المتزايدة، استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة. واصلت استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين وتجاهل القرارات الدولية. بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش، تمثل الأفعال الإسرائيلية استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. الوضع في غزة يزداد تفاقمًا مع استمرار الحصار وانعدام المساعدات الإنسانية، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “كارثة إنسانية”.

10. ما هي الاحتمالات القادمة لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم؟

من المتوقع أن تواجه إسرائيل مزيدًا من الضغوط القانونية والدبلوماسية في المستقبل. من الممكن أن يؤدي التحقيق الجاري في محكمة الجنايات الدولية إلى محاكمات جدية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب. كما أن الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، يمكن أن تسهم في تشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل. ومع تصاعد الحركات الشعبية العالمية لمقاطعة إسرائيل، يمكن أن تزداد عزلة إسرائيل الدولية، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه غزة.

11. هل يمكن أن تتعرض إسرائيل لحصار سياسي واقتصادي مشابه لما تعرضت له جنوب أفريقيا؟

تتزايد المقارنات بين نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا والاحتلال الإسرائيلي. إذا استمرت إسرائيل في تجاهل القرارات الدولية والمطالب بإنهاء احتلالها لغزة ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، فإنها قد تواجه عزلة دولية شديدة. من الممكن أن تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية أشد إذا استمر الضغط الدولي، خاصة إذا اتخذت الدول الأوروبية خطوات ملموسة لتطبيق العقوبات. ومع تصاعد حركة المقاطعة الدولية (BDS) ودعوات المجتمع المدني لمحاسبة إسرائيل، قد يتجه الوضع نحو مزيد من العزلة والمساءلة الدولية.