مصر: أطفال بلا حقوق في مستقبل غامض ومؤلم

حققت دول الخليج العربي إنجازًا ملحوظًا في مجال حقوق الطفل، حيث صعدت إلى قمة الدول التي تحترم كرامة الأطفال وتوفر لهم فرص التعلم والنمو.

ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة “جالوب”، شمل 142 دولة ومنطقة حول العالم في عام 2023، تصدرت هذه الدول في تصنيف يتعلق باحترام حقوق الأطفال.

السعودية في المقدمة

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي يُنظر إليها بإيجابية من قبل مواطنيها في ما يتعلق باحترام حقوق الأطفال.

وقد أشار التقرير إلى أن السعودية لم تكن دائمًا في هذه المرتبة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات إيجابية كبيرة.

حيث استثمرت الحكومة بشكل مكثف في التعليم، محققة واحدة من أعلى نسب الإنفاق في هذا المجال. تضمنت تلك الاستثمارات تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج وزيادة مستوى كفاءة المعلمين، مما أثر بشكل كبير على مستوى التحصيل العلمي.

يشير التقرير إلى أن هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة للإصلاحات والتوجهات التي اتبعتها الدولة في الاستثمار في الشباب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المملكة.

ومن الواضح أن هذه الاستثمارات قد ساهمت في تغيير نظرة السعوديين نحو أطفالهم، مما عزز من مكانة المملكة في هذا السياق.

السعادة كمعيار للرفاهية

يُظهر مؤشر السعادة لعام 2024 أن معظم الدول التي تمتع أطفالها بفرص جيدة للحياة والسعادة تتوافق مع الدول المتقدمة في مؤشرات السعادة.

لم تقتصر القائمة على الدول الاسكندنافية مثل فنلندا والنرويج، بل شملت أيضًا عددًا من الدول العربية. فعلى سبيل المثال، حققت الكويت المرتبة 13 والإمارات العربية المتحدة المرتبة 22 والسعودية المرتبة 28 عالميًا في هذا المؤشر.

تعكس هذه النتائج الأهمية المتزايدة لرفاهية الأطفال كجزء من مفهوم السعادة العامة في المجتمعات. فكلما زادت الاهتمامات ببرامج التعليم والرعاية الاجتماعية، كانت هناك علاقة إيجابية واضحة بين السعادة ومستوى رفاهية الأطفال.

الوضع في مصر

في المقابل، نجد أن مصر تحتل المرتبة 12 على المستوى العربي و127 عالميًا في مؤشر السعادة للعام الحالي. ومع ذلك، فإنها لم تُدرج في تصنيف رفاهية الأطفال، مما يثير علامات الاستفهام حول أوضاع الأطفال فيها.

غياب مصر عن هذا التصنيف يعكس التحديات التي تواجهها في توفير بيئة ملائمة للأطفال، ويتساوى وضعها مع بعض دول أمريكا اللاتينية والعراق.

هذه المؤشرات تدعو صانعي السياسات في مصر إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم تجاه حقوق الأطفال، وتحسين بيئة التعليم والرعاية الاجتماعية، من أجل الارتقاء بمستوى حياة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية.

رسالة إلى المستقبل

إن تحقيق تقدم في حقوق الأطفال ليس مجرد إنجاز، بل هو التزام يفرضه علينا الواجب الإنساني والأخلاقي. دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، أثبتت أن الاستثمار في التعليم ورفاهية الأطفال ليس خيارًا بل ضرورة.

ومع وجود نماذج إيجابية تعكس أهمية هذه القضايا، يجب على الدول الأخرى، مثل مصر، أن تسعى لتحسين ظروف أطفالها والارتقاء بمستوى معيشتهم.

إن العالم اليوم يتغير بسرعة، ومعه تتغير معايير النجاح والرفاهية. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية خلق بيئة تسودها حقوق الطفل وتحقق له كرامته، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

لذا، يجب على الدول أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار وتعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لضمان حق كل طفل في التعليم والرعاية والفرص المتكافئة.

الخليج العربي: واحة للطفولة والكرامة

تُظهر هذه النتائج أن دول الخليج العربي قد وضعت أطفالها في صميم خططها التنموية، مما يعكس التزامها تجاه المستقبل.

بينما نجد دولًا أخرى، مثل مصر، تعاني من صعوبات في تحقيق هذه الأهداف، مما يستدعي استجابة سريعة وفعالة لتغيير هذا الواقع. إن على الحكومات أن تتبنى نهجًا شاملًا وفعّالًا لضمان حقوق الأطفال، فالاستثمار في مستقبلهم هو استثمار في مستقبل الأمم.