بيان قانونيّ بشأن الاعتداءات الصهيونية على لبنان: دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل
تشهد لبنان مأساة إنسانية جراء الاعتداءات المتكررة من العدو الصهيوني، حيث تستمر الغارات الجوية وعمليات الاغتيال التي تستهدف المدنيين بدون تمييز.
تجددت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ أكثر من عام، إلا أن الوضع قد تفاقم بشكل غير مسبوق خلال الأيام العشرة الماضية، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا يصنف كأحد أعنف الهجمات منذ عدوان تموز/يوليو 2006. وقد استهدف العدو الصهيوني المباني المدنية والأحياء السكنية، مما أسفر عن مقتل مئات من الأطفال والنساء وكبار السن.
تستخدم القوات الإسرائيلية أسلحة محرمة دوليًا، مما يُزيد من الخسائر في الأرواح والأملاك، حيث تسجل تغيرات حادة في البنية التحتية، بما في ذلك حرق المزارع وتدمير الممتلكات. كما تتم عمليات القصف في جميع أنحاء لبنان، مما يشير إلى نية واضحة لاستهداف أي مواطن بشكل متعمد.
وفي سياق هذه الأحداث، تتعرض الأطقم الطبية وفرق الدفاع المدني لاستهداف مباشر، الأمر الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية. كما طالت الاعتداءات وسائل الإعلام، مما يزيد من صعوبة نقل الحقائق للعالم الخارجي.
وتشير التقارير إلى أن معظم الأسلحة المستخدمة في هذه الاعتداءات تأتي من دول غربية لها تاريخ استعماري، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. يستغل العدو الإسرائيلي هذا الدعم الخارجي في مواصلة عملياته العدوانية بلا حساب.
“إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الأكثر خطورة”، يقول د. علي الغتيت، رئيس الجمعية العربية للقانون الدستوري، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
ويضيف د. محمد طيّ، من مرصد قانا لحقوق الإنسان: “على الجميع في العالم الإسلامي والأمة العربية توحيد الجهود لمواجهة آلة الحرب الصهيونية للحفاظ على أرواح الأبرياء”.
جمعية الرافدين لحقوق الإنسان، والرابطة العربية للقانون الدستوري، ومركز التحكيم الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط، ومجموعة من المؤسسات الحقوقية تدعو العالم إلى اتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.
الجهات المتعاونة:
- مرصد قانا لحقوق الإنسان، د. محمد طيّ.
- الجمعية العربية للقانون الدستوري والقانون المقارن
- مجمّع التحكيم الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط، د. علي الغتيت
- التجمّع الهندي للحقوقيّين، نيلوفر بهاغوات
- المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية، د. هالة الأسعد
- اتحاد النقابات العالمي، المركز الإقليمي للشرق الأوسط، د. عدنان عزوز
- جمعية الرافدين لحقوق الإنسان، د. فلاح الفتلاوي
وكان نص البيان كالتالى
بيان قانونيّ بشأن الاعتداءات الصهيونيّة على لبنان
يهاجم العدوّ العدوّ الصهيونيّ منذ سنة لبنان بطيرانه الحربيّ والمسيّر، وقد قام بعمليات اغتيال لم تفرّق بين عسكريّ ومدنيّ، وقد كثّف غاراته الجويّة منذ حوالي عشرة أيّام بشكل غير مسبوق منذ عدوان تمّوز/ يوليو 2006، مستهدفًا البنى المدنيّة اللبنانيّة وخاصّة مساكن المواطنين الآمنين، حيث قتلالمئات من الأطفال والرضّع والنساء والعجزة.
ويستخدم العدوّ الأسلحة المحرّمة بين المدنيّين، غير عابئ بما تسبّبه من خسائر فادحة في الأشخاص والأرزاق. كما يحرق الأحراج والمزروعات بشكل متعمّد.
لقد طالت عمليّات القتل كافّة أنحاء لبنان من أقصى جنوبه حتى أقصىى شماله، فهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها فدفن المدنيّين الأبرياء من مختلف الأعمار تحت الأنقاض. كما استهدف وسائل رزق المواطنين من مزارع ومحالّ تجارية، وقطع الطرقات والجسور.
ولم تسلم الأطقم الطبيّة ورجال الدفاع المدنيّ ووسائطه من الاستهداف بواسطة الطيران الحربيّ والمسيّر في طول البلاد وعرضها
وكان للإعلام نصيب من القصف والتدمير.
يجري كلّ ذلك بأسلحة من صنع الكيان وأسلحة تزوّده بها الدول الأوروبيّة الاستكباريّة ذات الماضي الاستعماريّ، بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وعلى رأسها جميعًا الولايات المتّحدة الأميركيّة.
لقد جعل العدوّ الصهيونيّ معظم مناطق لبنان في خطر ولم يعد يتوفّر الأمان في أي بقعة من البلاد، إذ يجول الطيران الحربيّ ويحوم الطيران المسيّر في كلّ مكان ويصطاد الأفراد على الطرق.
إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم الدوليّة الأكثر خطورة:
*جرائم الحرب، نظرًا لاتّساع نطاقها، ولأنّها لا تميّز بين مقاتل ومدنيّ، وتستهدف الأماكن المأهولة غير المحميّة، وتستخدم الأسلحة الفسفوريّة في المناطق المدنيّة.
* جرائم ضدّ الإنسانيّة، لأنّها مخطّطة وتُرتَكب على نطاق واسع، وتتسبّب بالإبادة للسكان المدنيّين في بيوتهم ومحالّهم ومؤسّساتهم.
* وهي أولًا وآخرًا جريمة عدوان مكتملة الأركان، يأمر بارتكابها قادة سياسيّون وعسكريّون في أعلى المناصب، وتستهدف الأرض اللبنانيّة بالقصف، بواسطة أسلحة البرّ والجوّ، وبكلّ أنواع القذائف المتطوّرة لا سيّما تلك التي زوّدته بها مؤخّرًا الولايات المتّحدة الأميركية.
إنّ هذا العدوّ يحظى بدعم الدول الإمبرياليّة، والذي أقامت له الولايات المتحدة خاصّة جسرًا بحريًا وجوّيًّا يمدّه بالأسلحة التي تفتك باللبنانيّين، كما بالفلسطينيّن، لذلك هو يتمادى في ارتكاب أخطر الجرائم ضاربًا عرض الحائط بالقانون وبالرأي العامّ الدوليّين، وتمرّ جرائمه دون عقاب.
إنّ العالم الإسلاميّ والأمّة العربيّة وكلّ أحرار العالم، بل والمجتمع الدوليّ الحقيقيّ كلّه مدعوّ لمواجهة آلة الحرب الصهيونيّة، ومنع العدوّ من استكمال إبادته للشعب اللبنانيّ كما الفلسطينيّ.
إنّها مسؤوليّة الجميع، لأنّ الخطر لن يقتصر على بلد أو شعب، بل هو يهدّد الكثير من الشعوب التي تعاني من مظالم الاستكبار والإمبرياليّة اللتين يشاركهما العدوّ في جرائمهما أينما ارتكبت.
في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024
الجمعية العربية للقانون الدستوري والقانون المقارن ومجمّع التحكيم الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط، د. علي الغتيت،
التجمّع الهندي للحقوقيّين، نيلوفر بهاغوات
المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية د. هالة الأسعد
اتحاد النقابات العالمي، المركز الإقليمي للشرق الأوسط، د. عدنان عزوز
جمعية الرافدين لحقوق الانسان د. فلاح الفتلاوي،
مرصد قانا لحقوق الإنسان، د. محمّد طيّ.
