الفوضى التعليمية تعم المدارس منذ بداية العام الدراسي الجديد

انطلقت السنة الدراسية الجديدة في خضم فوضى غير مسبوقة وضبابية تعم الأجواء التعليمية في البلاد مشكلات متعددة سادت منذ اليوم الأول لتسجل بداية دراسية مقلقة لم تتبدد الشائعات حول تحسينات ووعود الوزير الجديد فقد انكشف الواقع بوضوح على الأرض

تكدس الفصول أحد أبرز الكوارث التي تواجه الطلاب حيث تكاد تصل أعداد الطلاب في بعض الفصول إلى حدود 180 طالبًا رغم أن التعليم قد حدد سلفًا عدد الطلاب في كل فصل بين 47 و52 لم يعد الوضع يحتمل فهذا العدد الكبير من الطلاب يعيق أي محاولة للتعليم الفعال

ويقضي على فرص التركيز والتفاعل مع المعلمين في بيئة دراسية مهنية كما أن الشكاوى من نقص الكوادر التعليمية تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المدارس

حيث تعاني مدرسة القناطر الإعدادية بنين في أسيوط من أزمة خطيرة تعكس إهمالاً فاضحاً في إدارة التعليم. منذ أبريل الماضي، لم يُعين أي مختص للتطوير، وهو ما يمثل ضربة قاسية لنظام التعليم، حيث كانت هذه الوظيفة تلعب دوراً محورياً في إدارة التحويلات الإلكترونية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة.

وهذا النقص الحاد في الكوادر التعليمية يترافق مع غياب بديل لمعلمة الدراسات، التي مُنعت من الحركة لأسباب صحية، مما يزيد من تفاقم الوضع. ويستمر إهمال المدارس في العشوائيات، حيث تُركت هذه المؤسسات تعاني في صمت، بينما تم التركيز على المدارس التي يزورها المسؤولون.

إضافةً إلى ذلك، تفتقر المدرسة إلى الأثاث الضروري، مما يجعل الحاجة إلى الأخشاب لصنع ديسكات حديدية أمرًا ملحًا، في محاولة لتوفير النفقات على الدولة. هذه الأوضاع الكارثية تدعو إلى إعادة النظر في كيفية إدارة التعليم في المنطقة، فهل سيظل مستقبل أبنائنا رهينة للإهمال؟

الوزير يبدو أنه لا يمتلك حلولًا شاملة للمشاكل الراهنة فالتحديات تتراكم وبدلًا من الحلول الفورية نجد أنفسنا أمام أزمات أكبر تلوح في الأفق

فعلى صعيد آخر أدى حذف اللغة الفرنسية من المناهج إلى فقدان أكثر من 90 ألف معلم لوظائفهم وباتت قضية هؤلاء المعلمين العالقين بلا عمل تمثل صداعًا مستمرًا في رأس الوزارة

تعديل المناهج بات أيضًا ضرورة ملحة حيث ينتظر أكثر من 3000 مدرسة وقرابة 2 مليون طالب تحديثات حقيقية للمناهج التي لم تعد تتماشى مع متطلبات العصر

وتعكس التخبط والفوضى القائمة هناك شكاوى مستمرة حول جودة المناهج الحالية مما يزيد من الإحباط والقلق لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء

وفي قلب هذه الأزمة تتجلى مشكلات تجهيز الفصول حيث لا يزال الآلاف من المدارس غير مجهزة بالإمكانات الأساسية اللازمة لضمان بيئة تعليمية مثالية

وبالرغم من وجود 60 ألف مدرسة على مستوى البلاد إلا أن الواقع يعكس صورة قاتمة لنظام تعليمي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوات الدراسية

أزمة أخرى تمثل نقطة ضعف كبيرة في القطاع التعليمي وهي نقص المعلمين حيث تشير التقارير الرسمية إلى وجود عجز يقارب 470 ألف معلم

إلا أن بعض المصادر تؤكد أن الرقم قد يتجاوز نصف مليون معلم وهو أمر يطرح تساؤلات جدية حول كيفية سير العملية التعليمية في ظل هذا العجز الفادح

الوضع يزداد تعقيدًا في ظل عجز الدولة عن جذب معلمين جدد وهو ما يعكس أيضًا غياب الحوافز المادية للمعلمين الحاليين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم من المكافآت للعام الدراسي الماضي ما يعمق من أزمة المعلمين ويعكس عدم الاهتمام بقطاع التعليم

وبينما لا يزال الآباء ينتظرون وصول الكتب المدرسية لأبنائهم فإن طلبة المدارس الخاصة البالغ عددهم حوالي 300 ألف طالب يواجهون واقعًا مريرًا

حيث لم تُسلم لهم الكتب أو التابلت الخاص بهم هذا التوزيع غير العادل يعكس تباينًا صارخًا في المعاملة بين المدارس الحكومية والخاصة مما يزيد من الشعور بالإحباط والتمييز بين الطلاب

تبدو أزمة التعليم في البلاد أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى فبين مشكلات التكدس ونقص المعلمين وغياب التجهيزات بات الحديث عن تحسينات متوقع تحقيقها على يد الوزير الجديد أمرًا غير منطقي أو واقعي

فالوضع يتطلب وقفة حقيقية من جميع المعنيين لإيجاد حلول جذرية تلبي طموحات الطلاب وتضمن لهم بيئة تعليمية مناسبة

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل التعليم في البلاد في وقت تشتد فيه الأزمات والتحديات ومنذ بدء العام الدراسي الجديد يتطلع الجميع إلى إجراءات حقيقية وسريعة تعيد الأمل إلى قلوب الطلاب والمعلمين

وتعيد للمدارس رونقها المفقود فهل سيكون هناك ضوء في نهاية النفق أم ستستمر هذه الفوضى في تعميق الأزمة؟