علاء عبدالنبي: دعم نقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتغيير حياة المواطنين

في تحول جذري يعتزم إعادة تشكيل نظام الدعم في البلاد، أشاد المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال جلسات الحوار الوطني التي جرت يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر بضرورة الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وهذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل تعكس رؤية جديدة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة.

عبدالنبي طرح جملة من الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح هذا التحول. أول هذه الشروط هو إجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم، وهو أمر يتطلب التحقق من دقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمستفيدين.

فالتدقيق لا يعني فقط التأكد من صحة البيانات بل يشمل أيضًا التأكيد على أن الدعم يصل إلى من يستحقه بالفعل. الخطوة الثانية تتعلق بوضع نظام دقيق للتحول الرقمي، حيث يعد الرقمنة أداة حيوية في ضبط وتنظيم عملية صرف الدعم بشكل يضمن الشفافية والعدالة.

ولأن تحديد قيمة الدعم المالي لكل فرد في الأسرة لا يمكن أن يتم دون إشراك المجتمع، شدد عبدالنبي على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل، يشبه إلى حد كبير الحوار الوطني القائم.

والحوار المجتمعي سيكون منصة للتعبير عن آراء المواطنين ومخاوفهم وتطلعاتهم، مما يسهم في تشكيل سياسات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

كما أكد على ضرورة عقد جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة هذا التوجه الجديد.

وفي هذا السياق، أكد عبدالنبي أن الدعم النقدي يمثل الحل الأمثل لمعالجة الأزمات التي تواجه وزارة التموين، فضلاً عن الحد من انتشار البطاقات غير السليمة وعدم تسجيل المستحقين الفعليين.

الدعم النقدي لن يحل فقط المشاكل الإدارية بل سيعزز من فعالية النظام بأكمله، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسات النقاشية في الحوار الوطني كانت محورية، حيث تم تناول موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بشكل جاد ومكثف.

ولقد أشار مجلس أمناء الحوار الوطني في وقت سابق إلى أهمية معالجة قضية الدعم، حيث أحيلت إلى الحوار الوطني كجزء من التوجهات الحكومية للتطوير.

بالنظر إلى المكاسب الاقتصادية المترتبة على هذا التحول، أوضح التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيؤدي إلى فوائد عدة.

ومن أبرز هذه المكاسب زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي بنسبة تصل إلى 200%. وهذا يعني أن ما يقرب من ضعف العدد الحالي من المواطنين سيستفيدون من هذه البرامج، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المجتمع.

كما كشف التقرير عن زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، مع توقعات بأن يصل إجمالي عدد المستفيدين إلى نحو 27 مليون مواطن خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وهذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق الدعم ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين هم في حاجة إلى المساعدة.

ومن جهة أخرى، يُتوقع زيادة مخصصات الدعم النقدي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، مع زيادة عدد المستفيدين من 1.2 مليون مواطن إلى 3 ملايين خلال الفترة نفسها. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في دعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وضمان عدم تهميشهم.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة حيوية نحو بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة وفعالية. هذا التغيير ليس مجرد تعديل في سياسات الدعم، بل يمثل رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدراتهم الاقتصادية.

بينما يستمر الحوار الوطني في مناقشة هذه القضية المصيرية، يظل الأمل معقوداً على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والشفافية.

إذا تم تنفيذ هذه السياسات بشكل صحيح، فسيكون من الممكن تحقيق تحول جذري في كيفية تقديم الدعم، مما يساهم في خلق مجتمع أكثر تكافلاً.

وإن دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثلان أولوية قصوى، وما لم يتم أخذ كافة الشروط والملاحظات بعين الاعتبار، فإن أي تحول قد لا يحقق الأهداف المرجوة.

ومن المهم أن يستمر النقاش حول هذا الموضوع الحيوي وأن تشمل الآراء والمقترحات جميع الفئات في المجتمع لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنجاح.