مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وقضايا الأمن القومي

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع أجندة جلسات الدعم ومناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا يوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وقد تناول الاجتماع قضيتين رئيسيتين: مناقشة قضية الدعم والاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار.

فيما يتعلق بقضية الدعم، قرر المجلس عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب القضية، يليها أسبوع من الجلسات المتخصصة. وسيتم عقد جلسات لصياغة التوصيات النهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

أما بخصوص قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، فقد قرر المجلس عقد جلسة عاجلة يوم السبت المقبل لإعلان القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها لدعم موقف الدولة المصرية تجاه التطورات الإقليمية.

وقد صرح الدكتور محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، قائلاً: “إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الأمناء على الاستجابة السريعة للقضايا الملحة التي تهم المواطن المصري وتمس الأمن القومي للبلاد.”

وأضاف السفير رشاد رستم، عضو مجلس الأمناء: “نحن ملتزمون بتوفير منصة شاملة للحوار تضم جميع أطياف المجتمع المصري لمناقشة القضايا الحيوية التي تواجه بلادنا.”

وكان نص البيان كالتالى

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لوضع أجندة جلسات الدعم، وترتيب جلسة طارئة لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية

أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم

قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة

عقد جلسة عاجلة السبت المقبل لإعلان القضايا الإقليمية والإجراءات دعمًا لموقف الدولة المصرية الثابت تجاه ما يجري في المنطقة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.

وقد أضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.