معاش 40 جنيه: فضيحة تكشف فشل نظام التقاعد المصري

أثار إعلان نقابة التجاريين عن معاش شهري قدره 40 جنيهًا حالة من الغضب والاستياء بين الأعضاء والمواطنين على حد سواء.

وهذا المبلغ، الذي لا يكفي لتغطية احتياجات يوم واحد، يكشف عن مشكلة أعمق تتعلق بتدني المعاشات والمرتبات في ظل موجة الغلاء المستمرة.

وفي هذا السياق موقع “أخبار الغد” يستعرض آراء المواطنين والمختصين، ونسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الموضوع الشائك.

واقع معاشات النقابات
أكد عماد حمدي، أحد أعضاء نقابة التجاريين، أن المعاش الذي تقدمه النقابة لا يعكس قيمة العمل الذي قام به الأعضاء على مدار حياتهم المهنية.

ويقول: “كيف يمكن أن يُقبل 40 جنيهًا كمعاش؟ نحن نتحدث عن أشخاص قضوا أعوامًا طويلة في خدمة المجتمع، وبهذا المبلغ نُهين جهودهم”.

كما أضافت الدكتورة مريم السعيد، أستاذة جامعية في الاقتصاد، أن هذه المعاشات تعكس أزمة حقيقية في نظام التقاعد في مصر.

وتوضح: “يجب أن نفكر في كيفية تقدير قيمة العمل والجهود المبذولة، حيث أن 40 جنيهًا لا تكفي حتى لشراء وجبة واحدة”.

غلاء الأسعار وضغوط المعيشة
أشارت التقارير إلى أن موجة الغلاء التي تجتاح البلاد تضاعف من معاناة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية بشكل كبير.

وأوضح أحمد حسني، تاجر في سوق شعبي، أن الأسعار أصبحت خارج السيطرة. “في الماضي، كان بإمكاني شراء احتياجات أسرتي بـ 100 جنيه، أما الآن فأنا بحاجة إلى 300 جنيه على الأقل”.

وتتحدث فاطمة منصور، ربة منزل، عن معاناتها مع ارتفاع الأسعار، قائلة: “لا أستطيع العيش على 40 جنيهًا في الشهر. أحتاج إلى مصاريف الطعام والدواء لأطفالي، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لشراء دواء واحد”.

آراء مختصين عن الوضع الحالي
أوضح الدكتور سامي الكيلاني، خبير الاقتصاد، أن تدني المعاشات ليس فقط مشكلة النقابات، بل يعكس أزمة أكبر في نظام الدعم الاجتماعي في البلاد. ويقول: “إذا استمر الوضع كما هو، سنشهد زيادة في معدلات الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي”.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز نظام المعاشات وتحديثه ليكون أكثر عدالة وفعالية. “يجب أن نضمن أن المعاشات تعكس تكاليف المعيشة الحالية، وليس كما كانت قبل سنوات”.

ردود فعل المواطنين
في استبيان أجري مع مجموعة من المواطنين، أظهر 90% منهم عدم رضاهم عن مستوى المعاشات الحالية. وقالت ليلى عبدالله، موظفة حكومية، “إذا كانت النقابة لا تستطيع توفير معاشات كافية، فما الجدوى من وجودها؟ يجب أن نرفع أصواتنا ونطالب بحقوقنا”.

كما أكد الشاب طارق السعيد، طالب جامعي، أن الشباب يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم في ظل هذه الظروف. “نحن نرى آباءنا يكافحون للحصول على معاشات لا تكفيهم. ماذا سنفعل عندما نصل إلى سن التقاعد؟”

تجارب دولية
أشارت العديد من الدراسات الدولية إلى أهمية وجود نظام معاشات فعّال يعكس الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.

وعبر نموذج دول مثل كندا والسويد، نجد أن الدول التي تقدم دعمًا حقيقيًا لمواطنيها في سن التقاعد تعيش استقرارًا أكبر وتقل فيها مستويات الفقر.

تقول الدكتورة سارة الجندي، خبيرة التنمية الاجتماعية، “يجب أن نتعلم من التجارب الناجحة في الدول الأخرى. هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام المعاشات في مصر”.

دعوات للتغيير
تتجه أنظار المواطنين نحو الحكومة ونقاباتهم للمطالبة بتغييرات حقيقية في نظام المعاشات. وتؤكد هالة ربيع، ناشطة اجتماعية، أن الوقت قد حان للضغط من أجل إصلاحات شاملة. “لا يمكن أن نستمر في العيش بهذه الطريقة. يجب أن نكون صوتًا واحدًا للمطالبة بحقوقنا”.

وفي هذا الإطار، بدأ بعض المواطنين في تنظيم مظاهرات سلمية للضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياسة المعاشات. وتقول السيدة هالة: “نحتاج إلى رفع أصواتنا، فنحن مستحقون لحياة كريمة”.

دعوات للوعي والتحرك
دعت العديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني إلى أهمية زيادة الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وضرورة المشاركة في عمليات اتخاذ القرار. وأكد علي توفيق، مدير أحد هذه المنظمات، أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير.

“يجب أن نتعلم من التجارب السابقة، ونجمع أصواتنا للمطالبة بالتغيير. لن يتحقق ذلك إلا من خلال المشاركة الفعّالة والتعبير عن الرأي”.

ضرورة التغيير
ويُظهر واقع معاشات النقابات، خصوصًا نقابة التجاريين، مدى الحاجة الملحة لتغيير جذري في النظام. يجب أن نعمل جميعًا، كمواطنين، وكخبراء، وكمنظمات مجتمع مدني، من أجل رفع أصواتنا والمطالبة بحقوقنا في حياة كريمة.

لا يمكن أن نستمر في تجاهل واقع معاشات لا تكفي للعيش. حان الوقت لننقلب على الفساد ونجعل صوتنا مسموعًا. فالتغيير ليس فقط خيارًا، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.