المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يضاعف من تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية في المنطقة. القرار، الذي صدر يوم الخميس، دعا له العديد من المنظمات الحقوقية، لكن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يتطلب تدخلاً من جانبها.

في حكم بالإجماع، أكدت المحكمة أن “لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة”، في خطوة أثارت انتقادات واسعة لما اعتبره مراقبون تغطيةً لممارسات الإبادة الجماعية التي تعاني منها غزة تحت الحصار. يأتي هذا القرار في وقت يعد فيه الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا أحد أبرز العوامل المسؤولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقد تقدمت عدة منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية بالتماسات تطالب بالالتزام بأحكام القانون الدولي، التي تلزم إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وأكدت مصادر حكومية وحقوقية محلية أن إغلاق المعابر أمام المساعدات أدى إلى تدهور غير مسبوق في الظروف المعيشية.

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأن إسرائيل ترفض بشكل متكرر محاولات المنظمات الإنسانية لدخول إمدادات غذائية وطبية أساسية إلى غزة، التي تواجه مستويات غير مسبوقة من الجوع.

في سياق متصل، استنادًا إلى المعلومات، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات ملتبسة بشأن استئناف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يُشعل التوترات في الوقت الذي تلتزم فيه “حماس” ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.