الاحتلال يبدأ بتنفيذ مخطط لبناء جدار أمني شرق رام الله، والعمليات الواسعة للتجريف في سنجل تهدد مستقبل الزراعة الفلسطينية

تواجه بلدة “سنجل” شمالي رام الله، واقعًا قاسيًا يتمثل في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التجريف للأراضي الزراعية، مما يحرم الأهالي من الوصول إلى مصادر رزقهم الأساسية.

تقوم القوات الإسرائيلية، في إطار إجراءاتها الاستيطانية المتواصلة، بتجريف أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للفلسطينيين، في خطوة تشير إلى قرب إنشاء جدار عازل سيؤثر سلبًا على حياة ما يقارب 200 عائلة تعيش على الزراعة. تبلغ مساحة الأراضي المستهدفة نحو 30 دونمًا، وهي جزء من نحو 8000 دونم تُزرع بأشجار مثمرة.

وتأتي هذه العمليات بعد قرار سلطات الاحتلال قبل ثمانية أشهر، والذي هدف إلى التهيئة لإقامة جدار أمني ليفصل الأراضي عن الشارع الاستيطاني رقم 60. هذا الوضع يؤدي إلى تآكل حقوق الفلاحين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم ومواردهم، مما يهدد أمنهم الغذائي ومعيشتهم اليومية.

وقال أحد المزارعين المحليين: “هذه الأراضي هي حياتنا؛ نحن نستثمر فيها منذ سنوات. لن نتخلى عنها بسهولة، ولكننا في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.”

وقالت منظمة حقوقية محلية: “تجريف الأراضي بقرار من الاحتلال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية حقوق الفلسطينيين.”

وفشلت محاولات قانونية استمرت ثمانية أشهر في المحاكم الإسرائيلية، لمنع إقامة الجدار، الذي سيبلغ طوله 1500 متر، وبارتفاع أربعة أمتار، وسيؤدي إلى قطع التواصل بين أهالي البلدة وأراضيهم الواقعة قرب الشارع الاستيطاني، حيث قدم أصحاب الأراضي اعتراضات على القرار، إلا أن المحاكم رفضتها، مدعية أن القرار غير قابل للاعتراض.

ويشير نائب رئيس بلدية “سنجل”، بهاء فقهاء لـ”قدس برس” إلى أن الاحتلال “يريد من هذه الخطوة وصل المستوطنات ببعضها، ما يعني أننا سنكون أمام تجمّع استيطاني ضخم محميّ بأبراج المراقبة العسكرية المزودة بالكاميرات الإلكترونية”.

وأوضح أن “هذه المستوطنات لا يفصل بعضها عن بعض إلا الأراضي الزراعية التابعة لبلدة سنجل، ولا سبيل لربط بعضها ببعض إلا عبر مصادرة هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات، وبالمقابل، ستتقلص أراضي البلدة المتاحة للسكن والزراعة”.

وسيقيّد الجدار حركة الفلسطينيين في “سنجل”، ويجبرهم على استخدام طرق بديلة للوصول إلى الشارع الرئيسي، “ليضاف إلى الكثير من القيود المفروضة أصلاً على الأهالي، خصوصاً بعد إنشاء بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي للبلدة، وإغلاق المداخل الأخرى كافة بالسواتر الترابية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق فقهاء.

وشدد نائب رئيس بلدية “سنجل” على أن “الخطورة الأكبر لهذا المشروع، تتمثل بمنع الفلسطينيين في البلدة من الوصول إلى آلاف الدونمات الزراعية الموجودة على الطرف الثاني من شارع 60، وهذا ما يثير المخاوف من كون المشروع مقدمة لاستكمال بناء الجدار على طول شارع نابلس القديم الواقع شماليّ سنجل، ومن ثم عزل البلدة بالكامل عن الأراضي المصنفة ج المملوكة لأهالي سنجل، تمهيداً لمصادرتها”.

وسيؤدي الجدار أيضاً إلى محاصرة بلدة “ترمسعيا” المجاورة، وبعد استكمال بنائه، لن يعود بمقدور المسافر عبر الطريق رؤية البلدة التي طالما تغنّى المارّون بمركباتهم بجمال مدخلها المزيَّن بالنخيل على جانبيه، وبالطراز الحديث لبيوتها، وأغلبها مشيَّد وفق نظام الفلل المكونة من طابقين يعلوهما “القرميد”.