فضيحة طبية: أطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات في بث مباشر صادم
تفجرت فضيحة مدوية حول أطباء يمارسون التحرش بالمريضات، حيث جرى اعتقالهم بعد اعترافاتهم الفاضحة خلال بث مباشر في واقعة تهز أركان المجتمع المصري.
وهذه الحادثة أظهرت جانبًا مظلمًا من مهنة من المفترض أن تعكس القيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي.
التفاصيل بدأت عندما قامت مبادرة “أتكلمي” النسوية بنشر مقاطع مصورة تُظهر أطباء بمحافظة الأقصر يتحدثون بشكل غير مقبول عن أساليب التحرش بالنساء، خاصة أثناء تلقيهن العلاج.
وتعليقات هؤلاء الأطباء، التي كانت تتضمن استهزاء واستفزاز، كشفت عن انحرافات فكرية وأخلاقية خطيرة. بعضهم تجرأ على الحديث بشكل علني عن كيفية تركيزهم على مظهر المريضات بدلاً من تقديم الرعاية الطبية المناسبة.
وسط هذا الجو المليء بالصدمة، سارعت نقابة الأطباء إلى إعلان موقفها، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقًا فوريًا في هذه الحادثة.
والنقابة أكدت أنها ستقوم باستدعاء الأطباء المعنيين لمواجهتهم أمام لجنة آداب المهنة، وفي حالة ثبوت صحة تلك الاتهامات، قد يتم اتخاذ إجراءات قاسية تتضمن الشطب ومنعهم من مزاولة المهنة.
وهذه التصريحات كانت ضرورية لتهدئة الغضب العام، لكن المتابعين تساءلوا عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية للتعامل مع هذه الجريمة.
التحقيقات لم تقتصر على النقابة فحسب، بل تدخلت الشرطة أيضًا لفتح تحقيق جنائي في هذه التسجيلات، حيث تم القبض على الأطباء المتورطين.
وهذه الخطوة جاءت كجزء من رد فعل سريع لاحتواء الفضيحة ولحماية سمعة مهنة الطب. التوجه العام نحو تعزيز القوانين الخاصة بالتحرش، والتي تعتبر غير كافية حاليًا، قد يكون أحد النتائج المحتملة لهذه الحادثة.
المجتمع الآن في حالة من الغضب والاستياء، حيث عبّر الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من السلوك غير المقبول لهؤلاء الأطباء.
كانت ردود الأفعال متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذه الحادثة تعكس مشكلة أعمق تتعلق بسلوكيات بعض الأطباء الذين من المفترض أن يكونوا قدوة في الأخلاق والمهنية. هناك دعوات لزيادة الوعي حول حقوق المرضى، وضرورة محاسبة كل من يخرج عن حدود الآداب.
القضية تستدعي اهتمام البرلمان المصري، الذي لطالما ناقش عقوبات التحرش، والتي غالبًا ما توصف بأنها غير رادعة.
ووفقًا للقوانين الحالية، يُعاقب مرتكبو التحرش بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه.
ولكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه العقوبات لوضع حد لمثل هذه السلوكيات المشينة، أم أنه يجب إعادة النظر في القوانين لتصبح أكثر صرامة وتناسبًا مع خطورة الجرائم المرتكبة؟
كما أن هذا الأمر يُثير قضية الشفافية في الوسط الطبي، حيث يتطلب الأمر تعزيز إجراءات الرقابة وتفعيل آليات الشكاوى لحماية المرضى من أي اعتداءات محتملة.
ويجب أن تكون هناك حملات توعية موجهة للمرضى حول حقوقهم، وكيفية الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.
إضافة إلى ذلك، تعكس هذه الواقعة حاجة ملحة لتطوير برامج تدريبية للأطباء تركز على الأخلاق الطبية وآداب المهنة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بصورة محترمة وآمنة للمرضى. فالتعامل مع المرضى يجب أن يقوم على أساس من الاحترام والتقدير، وليس منطلقًا للاستغلال أو التحرش.
وتُعد هذه الحادثة فرصة لتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق المرضى، وتعزيز معايير الأخلاق في مهنة الطب. وعلى المجتمع، بجميع فئاته، أن يتكاتف لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وأن يدعموا جهود التغيير والإصلاح في هذا المجال الحساس.
وإن استعادة الثقة في المنظومة الصحية تتطلب شجاعة، وشفافية، واحترافية، وهو ما يتطلبه المجتمع الآن أكثر من أي وقت مضى.
