في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» عن خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل درجتين، محذرة من تداعيات سلبية متزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد القلق بشأن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى التوترات الأمنية المتصاعدة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة جرس إنذار حقيقي للمستثمرين، حيث شهدت إسرائيل تراجعاً ملحوظاً في ثقة الأسواق نتيجة للأزمات الداخلية المستمرة.
وقد نبهت «موديز» إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، ما يهدد استدامة النمو والتطور في البلاد.
وفي سياق التقرير، أشار الخبراء إلى أن الخفض في التصنيف قد يزيد من تكاليف الاقتراض، مما يعكس حالة القلق بشأن قدرة الحكومة على إدارة دينها العام المتزايد. كما يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الإسرائيلي.
هذا ويأتي الإعلان في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاحتجاج على السياسات الحكومية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وقد أكدت «موديز» أن الأوضاع الحالية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية، مما يساهم في خلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين.
وفي ختام التقرير، تحذر الوكالة من أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة قد تستمر في التأثير على مستقبل إسرائيل المالي، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الثقة وتحسين التصنيف الائتماني.
وإن هذه التطورات تشير إلى حقبة جديدة من التحديات التي تواجه الدولة، مما يستدعي تكاتف الجهود لإيجاد حلول فورية قبل تفاقم الأزمة.
