البرلمان التونسي يصادق على تعديل مثير للجدل يسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في الانتخابات

صادق البرلمان التونسي، مساء الجمعة، بأغلبية نوابه على تعديل مثير للجدل في قانون الانتخابات، يسحب سلطة المحكمة الإدارية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية ويحولها إلى محكمة الاستئناف.

وجاءت الموافقة خلال جلسة استثنائية شارك فيها 136 نائبًا من أصل 154، حيث أيد التعديل 116 نائبًا، فيما عارضه 12، وامتنع 8 عن التصويت.

وأعرب رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، عن فخره بالتعديل، قائلاً: “ما قمتم به اليوم هو تاريخ فاصل في النضال من أجل استعادة هيبة وسيادة الشعب التونسي”، مشددًا على أن البرلمان استخدم صلاحياته الدستورية في التشريع.

ويحتاج التعديل لمصادقة الرئيس قيس سعيد قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ويأتي ذلك وسط احتجاجات قرب البرلمان رفضًا للتعديلات، التي اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية خطوة نحو “تزييف الإرادة الشعبية”.

يذكر أن التعديل يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام، ويمنح محكمة الاستئناف صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية بدلاً من المحكمة الإدارية.