وزارة قطاع الأعمال العام تبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات التطوير والاستدامة
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي.
تم عقد الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الجانبان عدداً من ملفات التعاون الهامة، بما في ذلك خطط الهيكلة والتطوير، والتوافق البيئي، وتدريب العمالة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قواعد الحوكمة.
وأكد المهندس شيمي خلال اللقاء على وجود استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول، مدعومة بخطط عمل تنفيذية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وأشار إلى أهمية تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لتعزيز دوره في جهود التنمية.
وقال المهندس شيمي: “نرحب بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، ونولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.”
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام، وأثنى على تعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
