اعتقال ناشط فرنسي مؤيد لفلسطين بسبب حديثه عن “الانتفاضة في باريس”

اعتقال ناشط فرنسي بارز بتهمة “التحريض على ارتكاب جرائم” بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين

أثارت السلطات الفرنسية جدلاً واسعاً باعتقال الناشط الفرنسي البارز إلياس دي إمزالين، بتهمة “التحريض على ارتكاب جرائم” خلال مشاركته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين يوم 8 سبتمبر/أيلول. وقد وجهت إليه اتهامات خطيرة تتعلق بالتحريض على الكراهية والعنف.

تم اعتقال دي إمزالين على خلفية تصريحاته خلال المظاهرة، حيث سأل الحشود: “هل نحن مستعدون لقيادة الانتفاضة في باريس؟ في ضواحينا؟ في أحيائنا؟” وأضاف أن “طريق التحرير يبدأ من باريس، قريباً ستتحرر القدس وسنكون قادرين على الصلاة في المسجد الأقصى”. كما وجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهماً إياهم بالتواطؤ في العدوان على غزة، مستخدماً عبارات قوية وصفها البعض بأنها تحريضية. وقد تضمنت تصريحاته أسئلة حول إمكانية “طرد” الرئيس ماكرون ونوابه، في إشارة إلى الجدل السياسي الداخلي حول نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقد أبلغ وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، جيرالد دارمانين، المدعي العام بتصريحات دي إمزالين فور نطقها، متهماً إياه بـ”التحريض على التسلح ضد سلطة الدولة أو ضد جزء من السكان، والتحريض على الهجمات المتعمدة على حياة وسلامة الناس، وفي هذه الحالة حملة الجنسية الإسرائيلية أو أتباع الديانة اليهودية، وكذلك من هم في مناصب السلطة العامة”. وتشمل التهم الموجهة إليه أيضاً التحريض على الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص بناءً على أصلهم أو أمتهم أو عرقهم أو دينهم، والتحريض العلني على ارتكاب جرائم أو مخالفات تقوض المصالح الأساسية للأمة.

وقد لاقى اعتقال دي إمزالين ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية يسارية، منها الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (NPA) وحزب فرنسا المتمردة (LFI). وقد زارت عضو البرلمان عن الحزب الجديد المناهض للرأسمالية، إرسيليا سوديس، دي إمزالين في مركز الشرطة، معبرة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”المعايير المزدوجة” في التعامل مع القضية. وقالت سوديس: “أريد أن أعبر عن حقيقة أنني لا أستطيع تحمل المعايير المزدوجة، والتي تعني أن كلمة انتفاضة التي استخدمها دي إمزالين قد استخدمها أشخاص آخرون، ولم يتم التحقيق معهم، ولكن لأنه مسلم، يتم الاشتباه به على الفور بأنه إرهابي. والشيء الثاني الذي أريد قوله هو أنه في رأيي، فإن مؤيدي الإبادة الجماعية هم من يجب أن يكونوا في الحجز الآن”.

كما أدانت منظمة كيج إنترناشيونال البريطانية اعتقال دي إمزالين، ووصفت القضية بأنها “أحدث مثال على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الفرنسية لإسكات الأصوات الإسلامية المعارضة بأي وسيلة ممكنة”. وقال ريان فريشي، الباحث في منظمة كيج: “نحن نشهد كيف أن إدانة الإبادة الجماعية في غزة وكشف مرتكبيها أصبح بمثابة جريمة، حيث يتم عمداً تفسير تصريحات التضامن بشكل خاطئ لتبرير الملاحقات القضائية المسيسة تحت ستار التحريض أو تقويض الأمن القومي”.

يُشار إلى أن دي إمزالين، 45 عاماً، هو أحد مؤسسي موقع Islam et Info وعضو نشط في مجموعة Urgence Palestine، وقد كان مدرجاً على قوائم مراقبة الشرطة منذ عام 2021. وقد تم تمديد احتجازه لمدة 24 ساعة. ويُعتبر اعتقاله جزءاً من حملة أوسع على الأصوات المؤيدة لفلسطين في فرنسا، حيث تُفتح مئات التحقيقات تحت بند “تمجيد الإرهاب”.