البنك الدولي: نسبة الفقر بغزة 100% وارتفعت بالضفة الغربية إلى 28 بالمئة
أعلن البنك الدولي اليوم عن كارثة اقتصادية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، حيث بلغت نسبة الفقر 100%، وتجاوز التضخم 250%، نتيجة الحرب المستمرة منذ عام. يشير التقرير الجديد للبنك الدولي، “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، إلى تبعات مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، مع انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي وتفشي البطالة.
كشف التقرير عن انخفاض حاد بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق. وقد انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86%، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. كما تجاوزت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 50%، مسجلة مستويات قياسية. في غزة تحديداً، أدى توقف العمليات التجارية إلى ترك الأسر بلا دخل، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. كما أشار التقرير إلى انهيار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، مع توقف 80% من مراكز الرعاية الأولية عن العمل. وقد تسبب النقص الحاد في النقد في غزة في صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية.
يتوقع البنك الدولي تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية لتصل إلى ملياري دولار في عام 2024، أي ثلاثة أضعاف فجوة عام 2023، مما يشكل تهديداً خطيراً على تقديم الخدمات العامة وقد يؤدي إلى انهيار نظامي. كما حذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام. وأصبحت البنوك الممول الرئيسي للحكومة الفلسطينية من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
يُذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يدخل عامه الأول، قد تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف و 495 شهيداً، وإصابة أكثر من 96 ألفاً، ونزوح 90% من سكان القطاع، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة. ويتواصل القصف على منازل المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية، مع منع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
“إن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، كارثي. يتطلب الأمر تحركاً عاجلاً ودولياً لمنع انهيار كامل للبنية التحتية والاقتصادية، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.” – بيان صادر عن البنك الدولي.
