“أخبار الغد” ترصد صرخات أهالي جزيرة الوراق، واشتعال الأزمة من جديد
تتزايد صرخات أهالي جزيرة الوراق بسبب الاشتباكات المستمرة مع قوات الأمن التي تسعى لإجبارهم على مغادرة الجزيرة بأي وسيلة. وعلى مدار السنوات الماضية، تفاقمت حدة التوتر بين السكان والحكومة، مما يعكس حالة من الغضب والاستياء في الجزيرة.
في لقاء مع “أخبار الغد”، تحدث رضا عبد العال، أحد سكان جزيرة الوراق، قائلاً: “محاولات التفاوض مع الحكومة باءت بالفشل على مدى السنوات الماضية.
أغلب سكان الجزيرة يمتلكون منازلهم ولديهم عقود مسجلة في الشهر العقاري، بينما الأراضي الزراعية يمتلكها في الغالب أشخاص من خارج الجزيرة يؤجرونها للسكان.”
من جانبه، أشار الحاج عبد الله دسوقي، أحد سكان الجزيرة، إلى أن الأهالي حاولوا التفاوض مع الحكومة بالتزامن مع عمليات التطوير وإزالة العشوائيات. وأكد أن مجلس العائلات،
المكون من 80 عائلة تمثل 130 ألف نسمة من سكان الجزيرة، يدعم التطوير لكنهم ينتظرون تعويضًا عادلًا من الحكومة.
كما أوضح محمد ناصر، أحد السكان، أن الأهالي يرفضون التعويضات التي لا تزيد عن نصف مليون جنيه أو الحصول على شقة صغيرة في حي الأسمرات، معتبرًا إياها غير كافية.
وأشارت أم محمد إلى أنه في عام 2017، تولى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والتصنيع الحالي، المفاوضات مع الأهالي، ووعدهم بتعويضات عادلة، منها الحصول على شقة بديلة بنفس مكان الشقة الأصلية.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الوعود كما طُرحت لاحقًا من قبل وزير الإسكان، الذي عرض توفير سكن بديل داخل الجزيرة أو تعويض مالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
على الجانب الآخر، صرح مصطفى فرج، أحد سكان الجزيرة، أن بعض السكان يتجهون إلى البناء على الأراضي الخالية لضمان تعويضات عادلة في حال إجبارهم على الرحيل.
وأوضح أن التعويض المخصص للأراضي الخالية هو 1400 جنيه، بينما يصل إلى 4000 جنيه للأراضي المبنية، و7000 جنيه للبناء نفسه، في حين أن القيمة السوقية الفعلية أعلى بكثير.
وأضافت أم حسين أن هذه الإجراءات تدفع السكان للبناء على الأراضي لضمان تعويض أفضل، مشيرة إلى أن بعضهم تعرضوا لعمليات نصب تتعلق بالتوقيع على مستندات تنازل عن ممتلكاتهم بطرق غير قانونية، وهو ما كشف عنه الأهالي عبر فيديوهات تم تداولها على فيسبوك.
يتواصل هذا الصراع بين الأهالي والحكومة، مع تصاعد الدعوات للحصول على تعويضات عادلة وضمانات للحفاظ على حقوق سكان الجزيرة في منازلهم وأراضيهم.
