تزوير عقود تمليك الأراضي في محافظة قنا: الفلاحون ضحايا عقود مفقودة
وتُعد قراصة من الأراضي الزراعية في محافظة قنا تُعتبر مفتاح الحياة للفلاحين الذين يعتمدون عليها لتأمين قوتهم اليومي.
ولكن، للأسف، أضحت تلك الأراضي ميدانًا لتزوير العقود وكسب المال الحرام من قبل بعض المسؤولين وتجار الأراضي، مما يخلق مأساة جديدة في الأفق.
وفي هذا السياق موقع “أخبار الغد” يسعى لفتح ملف تلك القضية الشائكة، للكشف عن مظاهر الفساد، وأصوات المزارعين، والضغوطات الملقاة على عاتقهم.
واقع عقود تمليك الأراضي في قنا
فور اتجاهنا إلى قرى قنا، بدأت تتضح معالم المأساة. يقول عماد سعيد، فلاح: “قدمت أوراقي بشكل قانوني للحصول على عقد تمليك، لكنني صدمت عندما عرفت من أحد الجيران أن هناك عقودًا مزورة للأرض تحت اسمي”.
تحكي روايته عن قضية تستفحل بسرعة، حيث يواجه المزارعون خطر فقدان ملكياتهم بسبب فساد إداري.
تزييف العقود كأداة للفساد
تتحدث الأرقام عن مشهد مروّع، حيث نمى استخدام العقود المزيفة وتلاعبات التوكيلات من قبل بعض المسؤولين. تقول دكتورة سمر عبد الرازق، أستاذة بطبعة الأراضي، “كلما تحققت من حالة، أكتشف تلاعبًا معنونًا من قبل المتورطين. يجب أن يُعاقَب هؤلاء الأشخاص، وإلا ستتفشى الظاهرة”.
ذلك يُبرز مدى جسامة الفساد الذي ينخر في أراضي الفلاحين.
التجارب المؤلمة للفلاحين
تتزايد الشهادات المروعة حول تجارب المواطنين في مواجهة هذا الفساد. يتحدث محمد علي، مزارع: “ذهبت إلى مكتب التسجيل العقاري وواجهت بالواقع الصادم. العديد من الأراضي لديها عقود مزيفة، وأجد نفسي مُحاصرًا بدون أي حقوق”.
تجسّد تلك الشهادات إحباطًا جماعيًا ومعركة حياة يواجهها المواطنين.
الأشخاص الفاعلون: من هم المتورطون؟
تروج الشائعات حول تورط بعض المسؤولين الحكوميين والسماسرة في هذه الأنشطة المشبوهة. يقول المهندس صالح فوزي، خبير في العقارات: “المسؤولون يعرفون أبعاد المشكلة، لكنهم يغضون الطرف. إنما، تتجه العقود المزورة إلى أشخاص بعينهم لأسباب مالية، وهذا ظلم بعينه”.
تشير هذه التصريحات إلى وجود قوى مؤثرة تشير إلى شخصيات أعلى.
أبعاد القضية القانونية
تزداد التعقيدات من الناحية القانونية عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلاحين. يقول المحامي يوسف عمران، المتخصص في قانون الأراضي: “تواجه القوانين تحديات كبيرة. على الرغم من وجود مواد قانونية تحمي حقوق المزارعين، لكن الفساد يعيق تطبيقها”.
تعكس كلمات المحامي ضعف النظام القانوني في حماية حقوق المواطنين.
المجتمع المدني كأداة للتغيير
تدعو منظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ خطوات جادة للتحقيق في الأمر. تقول ليلى عانوس، ناشطة في حقوق الأرض: “من المهم أن نتحدث بصوت جماعي ضد الفساد، وتحقيق العدالة في المستندات العقارية”.
تؤكد هذه الدعوات على قيمة العمل الجماعي كوسيلة لتحقيق الحقوق.
الإعلام ودوره في كشف الفساد
لا يُمكن تجاهل دور الإعلام في تسليط الضوء على تلك الجريمة. يقول الناشط الحقوقي أحمد قنديل: “نحن نعمل على تغطية هذه القضايا المأساوية، حتى نتمكن من حشد الرأي العام ضد المسؤولين الذين يغضون الطرف عن هذه الانتهاكات”.
تُعزز هذه الكلمات أهمية التغطية الإعلامية في دعم الشفافية.
حلول واقعية لمواجهة التحديات
تتعدد حلول المشكلة لتكون لها بُعدين: تحسين نظم التسجيل والتوزيع. يقول الدكتور كريم سليم، خبير بمجال الزراعة: “يجب تحديث نظام إدارة العقود الزراعية، وحماية حقوق المزارعين من الفساد”.
تمثل هذه الحلول بداية للإصلاح المطلوب.
تجارب دولية ملهمة
يمكن استلهام دروس من دول نجحت في معالجة قضايا فساد مماثلة مثل إصدار قوانين عدالة توزيع الأراضي. يقول الدكتور حسين الفار، خبير تنمية: “استعانت بعض الدول بتكنولوجيا المعلومات لضبط وتوثيق الأراضي، ويجب علينا البدء في خطوات مماثلة”.
تُشير هذه الأفكار إلى مستقبل أفضل يمكن أن يُحقق.
احتجاجات المجتمع المحلي
تشير عدة تقارير إلى دعوات للإحتجاجات من قبل أبناء القرى. يقول محمد ضياء، ناشط مجتمعي: “سنجتمع جميعًا لنطالب بحقوقنا. لن يُسمح بالتلاعب بأراضينا بعد الآن، ويجب أن نقف ضد فساد المسؤولين”.
تسلط هذه التصديقات الضوء على القوة الحقيقية للمجتمع المدني.
تأكيد على حقوق الفلاحين
تقدم الدكتورة نجلاء سليمان، خبير استراتيجي، رؤيتها عن أهمية إعادة تأهيل الفلاحين في عملية إدارة الأراضي. “يجب أن يكون هناك ورش عمل لتوعية الفلاحين بحقوقهم، وتعريفهم بكيفية الحفاظ على أراضيهم”.
يشير هذا إلى ضرورة الحركة تجاه حقوق الفلاحين.
نحو مستقبل أفضل للفلاحين
تتطلب مسألة الفساد في توزيع الأراضي في محافظة قنا جهدًا مشتركًا بين الفلاحين والمجتمع المحلي والحكومة. يُعد المواطنون هم القوة الدافعة لإحداث التغيير الإيجابي.
ينبغي أن يتحرك الجميع من أجل بناء ربيع زراعي جديد خالٍ من الفساد. معًا، يمكن تحقيق التغيير المنشود، وعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين. فالفلاح ليس مجرد يمارس الزراعة، بل هو حق وكرامة يجب أن تُحافظ عليها.
