ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان الإسرائيلي بنسبة 20% في الإيجارات و15% في البيع منذ بداية 2024
شهد سوق الإسكان الإسرائيلي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث زادت أسعار الإيجارات بنسبة 20% وأسعار البيع بنسبة 15% منذ بداية عام 2024. يأتي ذلك في ظل أزمة نقص العقار، التي تفاقمت بغياب العمالة الفلسطينية في قطاع البناء، مما أثر سلباً على المعروض في السوق.
تشير التقارير إلى أن حوالي 70 ألف إسرائيلي قد نزحوا من شمال إسرائيل إلى وسط البلاد في الأشهر الأخيرة، على خلفية تصاعد حدة التوترات بين تل أبيب وحزب الله اللبناني، مع تقديرات بأن العدد قد يتجاوز 120 ألفاً وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا النزوح المتزايد يضع ضغوطاً إضافية على سوق الإسكان، خصوصاً في المدن المركزية التي تشهد طلباً متزايداً.
كما أظهرت التحليلات أن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست يقدر عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من المستوطنات الحدودية الشمالية بحوالي 70 ألف شخص حتى أغسطس/ آب الماضي. في هذا السياق، يستفيد هؤلاء من معونات الإسكان الحكومية التي تشمل دعمًا قدره 200 شيكل (53 دولارًا) يومياً لكل بالغ و100 شيكل (26.5 دولار) يومياً لكل طفل. وبالتالي، فإن الأسرة المكونة من خمسة أفراد قد تحصل على دعم شهري يصل إلى نحو 20 ألف شيكل (5300 دولار)، مما يسهم في زيادة الأسعار الحادة للمساكن سواء للإيجار أو للبيع.
أوضحت الأرقام الصادرة عن الكنيست أن زيادة أسعار الإيجارات وصلت إلى نسبة 20% في بعض المدن، بينما ارتفعت أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 15%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق الإسكان الإسرائيلي في ظل الأوضاع الراهنة.
ارتفاع حالات النزوح من مستوطنات الشمال نتيجة التصعيد الإسرائيلي
تشهد المنطقة حالة من القلق المتزايد مع زيادة أعداد السكان الذين انتقلوا مؤقتًا أو بشكل دائم من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان إلى مدن الوسط، ومن بينها القدس وتل أبيب. هذه التحولات السكانية تعكس تأثير الصراع المتجدد وعمليات الجيش الإسرائيلي التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
تشير البيانات إلى أن النزوح قد أدى إلى إعادة هيكلة مناطق التركز السكاني داخل إسرائيل بشكل مؤقت، حيث تراجع معروض الشقق الفارغة المتاحة للبيع أو الإيجار بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، فإن الدعم الحكومي للسكان النازحين لا يبدو كافياً لمواجهة ارتفاع أسعار المساكن، مما سمح بظهور احتمالات استغلال من قبل المؤجرين والمطورين العقاريين، وفق تقارير الكنيست.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحاته يوم الاثنين، أن الأهداف من التصعيد ضد لبنان تتلخص في محاولة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، خاصة مع تزايد عدد النازحين وزيادة الأعباء المالية على وزارة المالية الإسرائيلية. ومنذ بداية العمليات العسكرية، بدأت إسرائيل تنفيذ هجمات تُعتبر “الأعنف” ضد لبنان، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.
وفقًا للسلطات اللبنانية، فقد أُسفرت هذه العمليات عن 558 قتيلاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحًا و27 ألف نازح. وفي المقابل، تستمر صفارات الإنذار في الشمال الإسرائيلي نتيجة إطلاق “حزب الله” لمئات الصواريخ تجاه المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية.
حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى تواصل تبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة التوتر على الحدود. كما تطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل، بمساندة أمريكية، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل ومجاعة.
ومنذ أحداث 7 أكتوبر، ما تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في معظمها مناطق عسكرية مغلقة، فيما يستقر غالبية المستوطنين في فنادق وشقق في إيلات (جنوب على البحر الأحمر) وفي بعض مدن الوسط.
ويتجاوز عدد النازحين من المستوطنات المحاذية لغزة حاجز 130 ألف مستوطن، وهؤلاء يحصلون إما على إعانات من الحكومة الإسرائيلية، لدفع مقابل السكن، أو أن الحكومة هي من تدفع للمؤجرين، خاصة الفنادق.
وفي وقت كان الإسرائيليون في الشهور الأولى للحرب، يستأجرون منازل تتضمن غرفاً محصنة، إلا أن زيادة الضغط على العقار جعلهم يغضون الطرف عن هذه الميزة المتوفرة في غالبية الشقق داخل إسرائيل.
أزمة نقص حادة في قطاع البناء الإسرائيلي نتيجة غياب العمالة الفلسطينية
تواجه سوق العقارات في إسرائيل أزمة خانقة تتفاقم بسبب غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، مما يؤثر بشكل سلبي على أسعار المساكن والإيجارات ويفاقم من الأزمات السكانية.
تشير التقارير من اتحاد المقاولين في إسرائيل، إلى أن السوق كان يعاني مسبقاً من نقص قدره 40 ألف عامل، بينما ارتفع هذا الرقم بعد اندلاع النزاع ليصل إلى 130 ألف عامل. هذا النقص الحاد يعكس مدى الاعتماد على العمالة الفلسطينية في قطاع البناء، ويشير إلى تداعيات اقتصادية خطيرة قد تلوح في الأفق.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية لإيجاد بدائل من خلال جلب عمالة أجنبية من دول مثل الهند والفلبين، تواجه هذه الجهود عقبات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف العمالة والعوامل اللوجستية التي تجعل من الصعب تنفيذ هذه الخطط. وفقاً لموقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، لم تسفر هذه المحاولات حتى الآن عن نتائج ملموسة، مما يزيد الوضع تعقيداً.
