فساد الجمعيات الزراعية في الوادي الجديد: كيف يتم الاستيلاء على دعم الفلاحين
تعتبر الجمعيات الزراعية المنبر الأساسي الذي يمد الفلاحين في الوادي الجديد بالدعم والموارد اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الجمعيات تحولت إلى بؤر للفساد، حيث يتم استغلال الأموال المخصصة لدعم الفلاحين لتحقيق أغراض شخصية.
وفي هذا السياق، يستعرض كيفية استغلال الجمعيات الزراعية لحقوق الفلاحين، ويسلط الضوء على الآراء المعبرة عن رفض هذا الفساد من قبل المواطنين والمختصين.
واقع مأساوي للفلاحين
على الرغم من الدعم الحكومي السخي للفلاحين، إلا أن الواقع يكشف عن معاناة يومية تؤكد أن هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه.
ويقول أحمد عبد الله، فلاح من قرية “لوز”، “لقد كنت أعمل في الزراعة طوال عمري، لكن كل الدعم الذي يتحدثون عنه لا أراه.
الأموال تُهدر ولا نرى شيئًا على أرض الواقع”. هذا الإحباط يتكرر في أذهان الجميع، حيث أضحت الحياة الزراعية صعبة على الكثيرين.
كيف تُهدر الأموال؟
التقارير تشير إلى أن الأموال المخصصة للجمعيات الزراعية تُستخدم بدلًا من أن تُكرّس لدعم الفلاحين، تُوجه لأغراض شخصية.
تقول هالة محمود، أم فلاح، “سمعت من جيراني أن المسؤولين في الجمعية يأخذون جزءًا من الدعم ويقسمونه فيما بينهم، بينما فلاحو القرية يواجهون صعوبة في شراء البذور”.
شهادات عن الفساد
للحديث عن هذا الموضوع من جوانب متعددة، تحدثنا مع العديد من الفلاحين الذين شهدوا بعينهم على عمليات الفساد.
يقول مصطفى سعيد، فلاح قديم، “لقد ذهبنا إلى الجمعية للحصول على الأسمدة المدعومة، لكن دائمًا ما تكون الكميات غير كافية. وعندما نسأل يأخذون الأمر بجديّة بالغة، لكن في النهاية لا نحصل على ما نحتاجه”.
أصوات متعالية ضد النظام الفاسد
ينادي العديد من المواطنين بتغيير جذري في طريقة إدارة الجمعيات الزراعية. يقول صلاح جابر، ناشط زراعي، “يجب أن يكون هناك تحقيقات داخل الجمعيات.
لا بد من استعادة هذه الأموال والتأكد من أنها تُستخدم في الأماكن الصحيحة”. بينما تُعبر دكتور سارة رمضان، خبير في الشؤون الزراعية، عن قلقها قائلة: “العدالة في توزيع الدعم ليست فقط ضرورة بل هو حق لكل فلاح”.
تأثير الفساد على الإنتاج الزراعي
يؤدي الفساد في الجمعيات الزراعية إلى تأثيرات سلبية على النظام الزراعي بأكمله. يُؤكد الدكتور عمرو عفيفي، أستاذ الزراعة، “عندما يُحرم الفلاحون من الدعم، فإن ذلك يؤثر على إنتاجية المحاصيل
ويُقلل من دخل الأسر الزراعية. الأمر في غاية الخطورة على كل من قطاع الزراعة والاقتصاد بشكل عام”.
تقصير الحكومة في المساءلة
تساؤلات عديدة تُطرح حول دور الحكومة في مواجهة هذه الانتهاكات. “أين الرقابة!”، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار،
حيث يتحدث دكتور خالد عبد الرحمن، خبير قانوني، عن ضرورة وجود رقابة قوية: “يجب أن تكون هناك جهات مستقلة لمتابعة صرف الدعم والموارد. من دون ذلك، سيظل الأمر على هذا النحو”.
المتواطئون في الفساد
تشير الأفواه لأصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين الذين قد يكونون جزءًا من الفساد. يُؤكد أحد العمال السابقين في جمعية زراعية، محمد سالم، “بدلاً من خدمة الفلاحين،
يُؤدي المسؤولون دورهم كوسيلة لتوسيع نفوذهم وزيادة ثرواتهم. وأحيانًا يُستعين بالشخصيات القوية للدفاع عن هذه الممارسات”.
تجارب الدول الأخرى في مواجهة الفساد
توجد تجارب عربية ودولية يمكن أن تُعتبر مفيدة. فقد نجح بعض البلدان في تعزيز الشفافية وتحسين آليات توزيع الدعم الزراعي.
يقول دكتور رامي جوردن، خبير تنمية، “نحتاج إلى تطبيق نظم مشابهة واجتذاب الاستنتاجات الإيجابية من الدول التي نجحت في معالجة هذه القضايا”.
نداء من المجتمع المدني
تسعى منظمات المجتمع المدني إلى اتحاد الجهود من أجل التصدي لفساد الجمعيات الزراعية. حكاية الفلاحين المستضعفين ألهمت العديد من النشطاء.
تقول ليلى عبد القادر، ناشطة اجتماعية: “يجب أن نكون صوتًا لهؤلاء الفلاحين. إنهم يحتاجون إلى دعمنا وعليهم معرفة حقوقهم”.
ضرورة إعادة هيكلة الجمعيات
لإنهاء هذا الفساد، يُوصي العديد من الخبراء بضرورة إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية. دكتور علاء الصاوي، خبير زراعي، ينصح بالأولويات، “يجب أن تُعطى الأولوية لبناء قواعد البيانات التي تسجل كل ما يتعلق بالدعم والمساعدات. كما يجب أن يتم تخصيص موظفين مستقلين للمشاريع”.
تقييم الميزانية وشفافية العمليات
تتبعت بعض الدراسات المالية حركات الأموال في الجمعيات. ويتحدث الخبير الاقتصادي،
دكتور هاني مهدي، عن أهمية توفير الشفافية: “يجب أن تكون هناك مراجعة دورية من قبل جهة مستقلة لجميع العمليات المتعلقة بالصرف. هذا سيساعد على منع هذه الممارسات الفاسدة”.
الأثر المستقبلي للفساد على الزراعة
مع تزايد الفساد، يتزايد أعداد السكان في الوادي الجديد الذين يُعانون من نقص الغذاء والدخل.
الدكتور أيمن الشافعي، خبير الاستدامة، يُحذر من النتائج الخطرة، “إذا استمر هذا الوضع، ستفقد الزراعة هنا طابعها العملي الواعد، مما يهدد الأمن الغذائي للدولة”.
الحلول الممكنة وأساليب التغيير
لن يُجدي الحديث عن الفساد دون عرض حلول عملية للتغيير. يمثل عمل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الفلاحين، الحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية عناصر هامة لتحقيق ذلك.
ويقول إبراهيم حسني، قائد مجتمعي: “يمكن معالجة هذه المعضلات عبر تنظيم ورش عمل وتنظيم اجتماعات دورية للتشاور بين الفلاحين والمسؤولين”.
دعوة للمشاركة
يتعين على المواطنين تعزيز المشاركة الفعالة في الرقابة على الموارد، وكذلك في تنمية وعيهم بالحقوق والموارد المتاحة لهم. كلما زادت الأصوات، ازدادت قوتها في مواجهة الفساد.
قضيّة الفساد داخل الجمعيات الزراعية في الوادي الجديد
وتبقى قضيّة الفساد داخل الجمعيات الزراعية في الوادي الجديد دليلاً على الحاجة الملحة للتغيير. ويجب أن تتضافر المشاريع والجهود الفردية والمجتمعية لمكافحة التحديات الحالية.
الفلاحون هم عماد الزراعة، والجميع يجب أن يؤمنوا بحقهم في الكرامة وحق استخدام الدعم من قبل الجمعيات التي أُسست من أجلهم.
الاستجابة السريعة لهذا الفساد ستحدد مسار التنمية الزراعية في الكبّة وتعزز الآمال في حياة كريمة للأجيال القادمة.
