أحزاب تونسية ترفض مشروع قانون تعديل الانتخابات.. وتحذيرات

أثار مشروع تعديل قانون الانتخابات بتونس، والمتمثل في نزع صلاحيات المحكمة الإدارية الخاصة بالنزاع الانتخابي ومنحها للقضاء العدلي من خلال المحاكم الاستئنافية، غضبا واسعا مع  تحذيرات من المس بالأسس الديمقراطية. واحتجاجا على مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا ومنحه مكتب البرلمان الصبغة الاستعجالية للنظر فيه قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية؛ فقد قررت أحزاب ومنظمات التظاهر الأحد لأجل إيقاف “العبث”.

وقالت جبهة الخلاص الوطني إن الدعوة إلى “تنقيح” القانون “يعد تطورا خطيرا واعتداء سافرا على استقلالية السلطة القضائية وتشريعا على المقاس في نزاعات جارية خاضعة لقوانين سابقة الوضع”.

واعتبرت الجبهة (مكونة من أحزاب أبرزها النهضة  وشخصيات حقوقية وسياسية)، أن هذا الإجراء “يُلقي بضوء كاشف جديد على انعدام أدنى شروط التكافؤ في المنافسة الانتخابية، وهو شرط جوهري لصحة الانتخابات ولشرعية ما قد تفرزه من نتائج”.

ونبهت الجبهة إلى أن إجراء التنقيح لقانون الانتخابات يأتي  بعد أن “جُرّد التونسيون من حرية التعبير والاجتماع والترشح، وتعرض السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميون والمدونون إلى القمع والسجن، وتعرض القضاء إلى شتى أنواع الضغط والتهديد” 

بدوره قال حزب “العمل والإنجاز” (أمينه العام مرشح للرئاسية وهو عبد اللطيف المكي) ، إن السعي “لإصدار قانون جائر يهدف إلى إقصاء المحكمة الإدارية من البت في النزاعات الانتخابية، هو تحد صارخ لكل المعايير القانونية والديمقراطية”، مؤكدة أنها “ممارسات  استبدادية  تعرض استقرار البلاد ومستقبلها وسمعتها الدولية للخطر”.

وحذر الحزب في بيان له ، “كل  من ساهم أو صادق على هذه التجاوزات الخطيرة من أنه لن يفلت من المحاسبة، وأنه  سيواجه المتابعة القانونية الصارمة، عاجلاً أم آجلاً، لأن العدالة ستطالهم مهما حاولوا التهرب من المسؤولية”.

وتصاعدت الدعوات المطالبة بتحركات احتجاجية نضالية لأجل إيقاف “العبث”. وقد أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن “الطوارئ الشعبية” والتظاهر الأحد عند الظهر في العاصمة، موجهة الدعوة إلى كافة القوى بالبلاد دون استثناء.

والشبكة التونسية للحقوق مكونة من منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب، وفي تحركها الأخير منذ أسبوعين حشدت الآلاف من المتظاهرين من مختلف القوى، وقد نزلوا للشارع تنديدا بقمع الحريات.

وقالت الشبكة في دعوتها للتظاهر، إنه “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد إصراره على التلاعب في العملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري”.