أزمة حقوقية طاحنة: تجديد حبس العشرات دون محاكمة لعام كامل بالزقازيق
في خطوة تثير القلق والاستنكار، أصدرت محكمة جنايات جنوب الزقازيق قرارًا بتجديد حبس مجموعة من المعتقلين المحبوسين احتياطيًا لفترة تجاوزت العام، دون أن يُعرضوا على المحكمة.
وهذه الممارسة تطرح تساؤلات حادة حول الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية التي تضمن حقوق الأفراد.
تؤكد تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، ويعكس أزمة عميقة في نظام العدالة. ففي الوقت الذي ينبغي فيه توفير الحماية القانونية للمعتقلين، تُعتبر هذه الممارسة بمثابة استهتار صارخ بمبدأ الحق في محاكمة عادلة.
ويحبس هؤلاء الأفراد لمدد طويلة دون توجيه تهم واضحة، مما يتركهم في حالة من الغموض والتوتر النفسي، ويزيد من مخاوف عائلاتهم.
الاعتقالات الاحتياطية التي تمتد لأكثر من عام تُعد بمثابة عقوبة جماعية في غياب أي محاكمة. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر حول كيفية تعامل النظام القضائي مع الحقوق الإنسانية،
ويستدعي تدخلًا عاجلًا من منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين. فهل يُمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بلا محاسبة في زمن يُفترض فيه أن تسود العدالة؟
