صرخات تحت ضغط الأمن: عمالة الملابس تعود قسراً للعمل
بعد مرور شهر كامل من الإضراب الذي شهدته مصانع الملابس في سمنود، انتشرت أنباء مثيرة حول تدخل رئيس مجلس إدارة شركة وبريات سمنود، بالتعاون مع أفراد من الأمن الوطني، لإجبار العاملات على استئناف عملهن.
جاء هذا التطور الصادم في ظل حالة من التوتر والاحتقان في الأجواء، حيث لا تزال آثار الإضراب قائمة في نفوس العديد من العاملين.
في يومٍ عاصف، تدفقت الأنباء من داخل المصنع، مشيرة إلى أن ضغوطاً أمنية كبيرة تعرض لها العاملون في قسم النسيج، ما أدى إلى عودتهم للعمل رغم عدم رغبتهم.
وهذا المشهد يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه الكثير من العمال، الذين يواجهون ضغوطًا مزدوجة: من جهة، المطالب المشروعة لتحسين ظروف العمل، ومن جهة أخرى، التهديدات والإجبار للعودة إلى بيئة عمل غير عادلة.
مؤخراً، توالت ردود الأفعال من قبل النقابات والهيئات المعنية بحقوق العمال، حيث أعربت عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة لإجبار العاملات على العمل، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان في هذه المنشآت.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أساليب القمع هذه لا تقتصر فقط على سمنود، بل تُعتبر جزءًا من ظاهرة أوسع تشمل قطاعات عديدة في السوق المصري.
في الوقت نفسه، أعرب عدد من العاملات عن استيائهن من هذه الممارسات، مؤكدات أن العودة للعمل لم تكن برغبتهن، بل جاءت نتيجة للضغوط التي تعرضن لها.
بينما تتصاعد الدعوات للمطالبة بحقوقهن الأساسية، يبقى المشهد في مصانع الملابس في سمنود شاهداً على صراع مرير بين حقوق العمل والضغوط الأمنية.
