تمهيداً لرفع الدعم.. الحكومة: السعر الحقيقي لإنبوبة البوتاجاز ٣٤٠ جنيه
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية أنها ستقوم برفع أسعار أنابيب الغاز، حيث تستهلك البلاد نحو 280 مليون أنبوبة سنويًا بتكلفة تتجاوز 60 مليار جنيه. ويأتي هذا القرار ضمن جهود ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيهًا، في حين تباع للمواطنين بمبلغ 100 جنيه فقط، مما يعني أن الحكومة تدعم كل أنبوبة بنحو 240 جنيهًا. وأشار المسؤولون إلى أن الاستمرار في تقديم هذا الدعم الكبير أصبح أمرًا غير مستدام، مما أدى إلى الحاجة إلى تحريك الأسعار.
وأكدت الحكومة أنها ستأخذ في الاعتبار تأثير هذا القرار على الطبقات محدودة الدخل، مشيرة إلى أن الدعم لن يقتصر فقط على أنابيب الغاز، بل سيشمل جميع جوانب الدعم المختلفة لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردًا على سؤال حول ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة وحجم الدعم الكبير الذي تتحمله، والذي تجاوز قدرة الموازنة المصرية.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ، أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وأثناء الحرب الروسية الأوكرانية، مستدينةً لضمان دعم المواطنين. وتوقع أن تكون هذه الأزمات عابرة، لكن تعقدها المستمر جعل فاتورة الدعم تفوق طاقة الحكومة، مما استدعى رفع جزء من الدعم عن المواطنين لضمان استمرارية الخدمات.
وأشار إلى أن بعض القرارات لا تحظى بقبول شعبي، مؤكداً أن دور الحكومة هو خدمة المواطنين. ورغم عدم إرضاء بعض الخطوات على المدى القصير، فإن الحكومة تتحمل الأعباء مع الأمل في أن تنتهي هذه الأزمات التي تعاني منها دول العالم. كما تحدث مدبولي في القمة الإفريقية-الصينية عن أزمة الديون التي تواجه معظم الدول النامية، داعيًا لتدخل دولي لإعادة النظر في تلك الملفات.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، حيث تصل تكلفة الأسطوانة الواحدة على الدولة إلى 340 جنيها، بينما تباع بسعر 100 جنيه، مما يعني دعم 240 جنيها لكل أسطوانة، بمعدل يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم المواد البترولية والكهرباء. وتسعى الحكومة لتقليل هذه الخسائر من خلال زيادة بسيطة على المواطن.
