“المؤتمر الوطني الفلسطيني” يعبّر عن قلقه حيال انعقاد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
وجّه “المؤتمر الوطني الفلسطيني” انتقادات قوية للدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها اليوم، حيث اعتبر المؤتمر أن هذا التحرك يمثل استجابة لضغوط خارجية تهدف إلى إجراء تغييرات مشبوهة على النظام السياسي الفلسطيني في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي.
في بيان صحفي أصدره، أشار المؤتمر إلى أن “انعقاد المجلس المركزي يأتي في وقت يفتقر إلى أي مبرر وطني حقيقي، ويهدف إلى فرض تغييرات على بنية منظمة التحرير بعيداً عن الإرادة الشعبية”. وجاء في البيان أن “هذه الدعوة جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير من خلال استحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية، وهو تعديل يثير حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته”.
كما انتقد المؤتمر تجاهل منظمة التحرير لدعوات عقد المجلس الوطني على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى “اتساع نطاق العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”. وأكد على أن “المنظمة لم تتخذ خطوات جادة لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى مع حجم التحديات والمخاطر التي تواجه قضيتنا”.
وانتقد البيان تجاهل منظمة التحرير لدعوات عقد المجلس الوطني طيلة الفترة الماضية، رغم “اتساع نطاق العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”، لافتًا إلى أن “المنظمة لم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا”.
وشكك المؤتمر في جدوى شعارات الدورة الجديدة للمجلس المركزي، واعتبرها “ذرًا للرماد في العيون”، مؤكدًا أن “مجمل السياسات والممارسات الفعلية على الأرض تناقضها تمامًا”. وأردف البيان: “المجلس المركزي قد غاب وتهرّب من مسؤولياته طوال المدة التي استدعت انعقاده خلال حرب الإبادة، على الرغم من المطالبات المتكررة من مختلف القوى والشخصيات الوطنية”.
وأشار المؤتمر إلى أن “استحداث موقع نائبٍ للرئيس يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخوّلة، بموجب النظام، بانتخاب رئيسٍ جديدٍ في حال شغور موقع رئيسها”.
كما رفض المؤتمر أي تغييرات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني، معتبرًا ذلك محاولة “لتطويع النظام السياسي الفلسطيني وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت”، مؤكدًا أن هذا التوجه “يقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة”.
وفي ختام البيان، دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى “عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل”، و”تشكيل قيادة وطنية موحدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية”، مشددًا على “ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج”.
كما دعا إلى “عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها”.
وتنطلق اليوم الاثنين الجلسة الخاصة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، بهدف استحداث منصب وتعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيكون بدوره نائبا لرئيس “دولة فلسطين”، وتستمر أعمال الجلسة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.
ويشار إلى أن “المؤتمر الوطني الفلسطيني” مبادرة أطلقتها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية البارزة والمؤثرة والنشطاء الفاعلين، من الأرض المحتلة ومناطق وجود الشعب الفلسطيني كافةً في بلدان اللجوء والشتات، وتهدف إلى التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية جامعة، والضغط لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة، بحسب تعريف منشور على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
