عماد الدائمي يشكو هيئة الانتخابات التونسية للأمم المتحدة
أعلن المرشح الرئاسي للانتخاب التونسية ورئيس مرصد “رقابة” عماد الدايمي تقديم شكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف بحق هيئة الانتخابات.
وقال في بيان نشره يوم الخميس على صفحته بموقع “فيسبوك”: “تم يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024 تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف (سويسرا) بخصوص الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان للسيد عماد الدايمي في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات”.
وأضاف “تضمنت الشكاية كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذه بدواع واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه”.
وأفاد بأن “هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية”.
وذكر أن الشكوى بينت أن القرار برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشح عماد الدايمي غير القانوني ولا يشكل انتهاكا لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب بل يمثل أيضا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها.
وأشار في بيانه إلى أن هذه الخطوة الأولية التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، تهدف إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظرا لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.