مصير مروع: الإعدام الوشيك لمئات السجناء في السعودية
تتزايد المخاوف بشكل متسارع حول حياة المئات من السجناء في السعودية، حيث يواجه العديد منهم خطر الإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات.
ويحتل الوضع في سجن تبوك مركز الصدارة، حيث يُحكم على 33 سجينا مصريا بالإعدام، وسط قلق متزايد بشأن مصيرهم.
منذ بداية عام 2024، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام بسبب المخدرات، مما ينذر بتصعيد خطير في سياسة الإعدامات.
التوتر داخل سجن تبوك يكاد يكون palpable، حيث يعيش المحكومون بحالة من الرعب المستمر بعد إعدام ثمانية سجناء بتهم مماثلة.
تمثل هذه الموجة من الإعدامات انعكاسا للسياسات المتقلبة في المملكة، التي تخلت عن فترة توقف استمرت لعدة سنوات، مما يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة في نظام العدالة.
المنظمات الحقوقية، التي وقعت على بيان مشترك، تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك غياب الدعم القانوني الفعال وعدم مراعاة حقوق الدفاع عن النفس.
تشير التقارير إلى تعذيب وتجاوزات تعرض لها العديد من السجناء، الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم التعبير عن معاناتهم أو البحث عن العدالة.
بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد المحكومين بالإعدام، تشير التقديرات إلى وجود مئات السجناء، يتوزعون على جنسيات مختلفة، تتضمن جنسيات عربية وأجنبية.
ورغم تأكيدات سابقة من المسؤولين السعوديين بأن الإعدامات ستقتصر على الجرائم الأكثر خطورة، فإن الوضع الحالي يكشف عن صورة مقلقة تعكس تصاعدا في تطبيق أحكام الإعدام في قضايا المخدرات.
يشير الوضع الراهن إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي، حيث تتعارض هذه الأحكام مع المبادئ التي تحظر الإعدام في الحالات غير الأشد خطورة.
وتدعو المنظمات الحقوقية الحكومة السعودية إلى العودة الفورية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتنفيذ إصلاحات قانونية تتماشى مع الالتزامات الدولية.
إن استمرارية هذا الوضع الكارثي تشير إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية لضمان حقوق الإنسان، وحماية حياة السجناء الذين يعيشون تحت تهديد الموت.
