فضيحة فاتورة الكهرباء: الحكومة المصرية تلاحق المواطن بتكاليف لا تُحتمل
أكدت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن الارتفاع الهائل في فواتير الكهرباء.
وأشارت إلى أن الدولة استثمرت في إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء، تجاوزت بكثير احتياجات المواطنين الفعلية، مما أدى إلى تحميلهم تكاليف إضافية تظهر جليًا في فواتيرهم.
الملفت للنظر أن هذه المحطات تعمل بشكل دائم، مما يعني أن المواطن هو من يدفع الثمن الباهظ لتشغيل هذه البنية التحتية المبالغ فيها.
وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات في العديد من الدول حول العالم، فإن أسعار الكهرباء في مصر لم تشهد أي تراجع، بل ظلت في حالة من الثبات على مستويات مرتفعة، وكأن الزيادات في الأسعار هي القاعدة الأساسية التي لا يمكن المساس بها.
هذا الوضع الكارثي يطرح تساؤلات ملحة حول استراتيجية الحكومة في إدارة موارد الطاقة، ويثير القلق بشأن كيفية تأثير ذلك على الطبقات الاجتماعية المختلفة.
ومع عدم وجود آفاق واضحة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، يبقى المواطن المصري عالقًا في دوامة من الارتفاعات المستمرة والأسعار المتزايدة، دون أي أمل في تحسين أوضاعه.
