أزمة حقوق الإنسان تتفاقم: منظمات تدعو لإلغاء تصنيف مصر والمغرب كدول آمنة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعربت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عن قلقها العميق تجاه قرار تصنيف كل من مصر والمغرب كدول منشأ آمنة.
وأكدت هذه المنظمات أن هذا القرار يهدد فرص طالبي اللجوء في الحصول على الحماية الدولية، محذرةً من أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر جسيمة في ظل الأوضاع السائدة في كلا البلدين.
التقرير الصادر عن المنظمات يشير إلى تدهور مستمر في وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث يُحتجز أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، مما جعلها تُعرف بـ “جمهورية الخوف”.
يُعاني المعارضون من انتهاكات فظيعة لحقوقهم، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن القمع المستمر للنشطاء والصحفيين.
قضية أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي السابق الذي حُكم عليه بالسجن بتهم زائفة، تعدّ مثالاً صارخاً على قمع أي صوت معارض.
فيما يتعلق بالمغرب، رغم بعض التقدم في مجالات حقوق الإنسان، لا تزال المخاوف قائمة حول حرية التعبير والاعتقال التعسفي للناشطين والصحفيين.
وتشير التقارير إلى أن السلطات تستهدف بشكل منهجي الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم، خاصة في سياق حركة المعارضة ضد التطبيع مع إسرائيل.
ورغم الإصلاحات القانونية، تبقى التحديات قائمة أمام الأقليات، وتُظهر الظروف القاسية التي يعيشها المهاجرون عدم قدرة البلاد على توفير الحماية اللازمة.
كما تم الإشارة إلى أن الجزائر أيضاً تعاني من أزمة حقوق الإنسان، حيث تُقمع الحركة الاحتجاجية السلمية بشدة.
وتواصل السلطات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يثير قلقاً واسعاً بين المنظمات المعنية.
وتدعو هذه المنظمات الموقعة على الرسالة إلى إعادة النظر في تصنيف مصر والمغرب كدول آمنة، مشددةً على أهمية ضمان حقوق اللاجئين وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم. إن مستقبل العديد من الأفراد يعتمد على هذا القرار، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حقوقهم وحمايتهم.
