البنك المركزي المصري يتخذ خطوة جريئة وكارثية: سحب سيولة ضخمة بقيمة 1.158 تريليون جنيه بفائدة غير مسبوقة

في خطوة مفاجئة وصادمة، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة ضخمة تقدر بـ1.158 تريليون جنيه من خلال عمليات السوق المفتوح، وذلك من 26 بنكاً محلياً.

ما يزيد من صدمة هذه الخطوة هو الفائدة المترتبة على هذه العمليات، التي بلغت نسبتها 27.75%، وهو أعلى معدل فائدة يتم تطبيقه في تاريخ البلاد الحديث.

المحللون الاقتصاديون يرون أن هذا القرار يمثل استجابة للأزمة النقدية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، لكن المخاطر المترتبة على هذه الخطوة قد تكون كارثية.

سحب هذا الكم الهائل من السيولة قد يؤدي إلى تقييد حركة الأموال في السوق، مما يرفع من تكلفة التمويل ويزيد من الضغط على المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء. كما أن الفائدة المرتفعة قد تعزز من معدلات التضخم وتدفع الاقتصاد إلى هاوية الركود.

تسود حالة من القلق بين رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخشون من تأثير هذا القرار على قدرتهم على إدارة عملياتهم الاقتصادية وتوسيع مشاريعهم.

ويبدو أن هذه الخطوة، رغم كونها جزءاً من استراتيجية البنك المركزي لكبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، قد تكون لها تبعات بعيدة المدى تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.