عاصفة فساد تطال 34 شخصًا .. تشمل النائب العام السابق
في تطور مدوي يهدد أساسات النظام القضائي، أُزيح الستار عن واحدة من أكبر الفضائح المالية التي ارتبطت بالنائب العام السابق حمادة الصاوي، والتي تشمل تورط 34 فردًا بينهم مسؤولون كبار ومستشارون وقانونيون.
والقصة التي بدأت كتحقيق في قضايا فساد صغيرة سرعان ما كشفت عن شبكة فساد ضخمة تقدر خسائرها بأكثر من 200 مليون جنيه.
القضية التي أُثارت اهتمامًا واسعًا بدأت تتضح تفاصيلها بعد أشهر من التحقيقات العميقة.
والوثائق والمستندات التي تم الكشف عنها تشير إلى أن النائب العام السابق ونجله كانا في قلب شبكة واسعة من الفساد تتعلق بعمليات وإنشاء مبانٍ تابعة لمكتب النائب العام.
وهذا الفساد لم يكن مجرد قضية إدارة سيئة، بل كان عملية منهجية تشمل اسناد مناقصات لشركات تم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض، بعضها كان تحت إدارة مستشارين مقربين للنائب العام السابق.
من بين الأسماء البارزة في هذه القضية يأتي محمد منصور، المحامي العام الأول السابق، الذي تم رفع الحصانة القضائية عنه من أجل التحقيق معه، ولكن تسببت تطورات القضية في هروبه خارج البلاد قبل أن يتمكن المحققون من اتخاذ أي إجراءات ضده.
تشير الأدلة إلى أن عمليات التلاعب تضمنت قبول رشاوى وعمولات من مقاولين لشركات معينة، حيث جرى تمرير المناقصات لمصلحة شركات كانت قد أنشئت خصيصًا لهذا الغرض.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة الحالية قرارًا بمنع التصرف في الأموال والممتلكات الخاصة بالـ34 متهماً وعائلاتهم، كإجراء احترازي لمنع أي تلاعب أو هروب للأموال.
وفي سياق متصل، قدم النائب العام السابق ونجله استقالتيهما بعد الخضوع للتحقيق من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وتم تجميد عضوية الصاوي في المجلس الأعلى للقضاء.
وهذه الفضيحة الكبرى تطرح تساؤلات هامة حول كيفية حماية النظام القضائي من الفساد وضمان نزاهته في المستقبل.
