كارثة اقتصادية: تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر لأول مرة منذ 3 أشهر
ذكرت بيانات البنك المركزي المصري، في تقرير مثير للقلق، تراجع صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 499 مليار جنيه في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 508 مليار جنيه بنهاية يوليو.
ويُعتبر هذا التراجع، الذي يحدث لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مؤشرًا مقلقًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويثير مخاوف حول القدرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
تحذر التقارير الاقتصادية من أن تراجع الأصول الأجنبية قد يكون نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وطلب النقد الأجنبي لتمويل المشاريع الحيوية والمستمرة.
والخبراء يعتبرون أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ومواجهة الأزمات المقبلة.
كما أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية يعكس أيضًا الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري، حيث إن تآكل الاحتياطي الأجنبي قد يُضعف من القدرة التنافسية للعملة المحلية.
وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول الأبعاد المستقبلية للسياسات النقدية المتبعة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.
في تصريح خاص، ذكر اقتصاديون أن على الحكومة أن تعمل بشكل سريع لتحسين إدارة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات فعالة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
