بقرارات متواترة أمرت المحكمة الإدارية هيئة بوعسكر بادراج كل من المترشحين عبد اللطيف المكي و منذر الزنايدي و عماد الدايمي في القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 6 أكتوبر 2024 و قد أكدت المحكمة في اليومين الاخيرين صواب قراراتها و فندت نهائيا جميع الذرائع السخيفة التي ادعتها الهيئة للتملص من التزامها القانوني في دوس فاضح بابجديات القانون و في استهتار غير مسبوق بمقومات الدولة الوطنية.
إن هذا الوضع المستجد يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هيئة بوعسكر و من وراءها أضمرت حرمان التونسيين جميعا و بالقوة من آقدس حقوقهم في صندوق الاقتراع كوسيلة وحيدة للتداول السلمي على السلطة و هي بذلك تتلبس بالاعتداء الموصوف على جميع التونسيين و التونسيات.
وبالمقابل فإن المحكمة الإدارية بما هي آخر قلعة متبقية من البناء الوطني للدولة صمدت بامتياز أمام الرياح العاتية و رفضت الانسياق في نهج الهدم و التخريب و ربما عرضت بذلك قضاتها الاجلاء إلى الانتقام اللاحق مؤثرة الضمير القانوني الجمعي بما هو الحصن المنيع للمجتمع و مدت مؤخرا قصب التدارك لهيئة بوعسكر و من وراءها مقترحة “مراجعة رزنامة الانتخابات بما يتلاءم مع إدراج المترشحين ” أعلاه.
و هكذا لم يبق للهيئة اياها و قد حشرت في الزاوية الا احتمالين فإما إعادة النظر في رزنامتها المتهافتة و إدراج المترشحين أو شق الوادي بالهروب إلى الامام و مواصلة أجندة من نصبها.
و لئن كنا ندعو إلى الحل الأول دون يقين فإنه في صورة تواصل عجرفة الهيئة فلا مناص من التسليم بأن هذا الأمر الجلل غدا من أخص اختصاصات المواطن التونسي ممثلا في هيئاته و منظماته و احزابه فإما أن يقع الاستسلام للعسف و تقع التضحية بصندوق الاقتراع و بالمحكمة الإدارية و بنواميس الدولة أو يصبح التصدي لذلك فرض عين على كل مواطن و مواطنة و ذلك بممارسة ذلك الحق الذي نص دستور 2022 السيء الذكر عليه في ديباجته و نعني به حرفيا ” حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب فيستبطنها و يحرص بنفسه على إنفاذها و يتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها “
فالمعتدي هنا واضح فاضح و الرهان كبير و جلل بما هو لب و جوهر سائر القوانين و الحقوق.
لذلك ندعو إلى هبة وطنية سلمية و ديمقراطية يتحمل كل واحد سواءا فردا أو جمعية أو هيئة آو أحزابا مسؤوليته أسوة بقضاة المحكمة الإدارية الاجلاء من أجل الضغط لإجبار هيئة بوعسكر و من لف لفها للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية فورا و دون تأخير و التلويح بتغييرها بعد فضائحها أو عدم الاعتراف من الآن بها و بالنتائج التي ستحبل بها .
إننا ندعو الأحزاب و المنظمات إلى الوقوف في وحدة صماء من أجل تحقيق هذا الهدف انتصارا للوطن المهدد بعبث العابثين و استهتارهم و المبادرة خلال الساعات القديمة بالتوافق على بيان وطني يدين هيئة بوعسكر و ينتصر لقضاء المحكمة الإدارية و يدعو إلى عدم الاعتراف من الآن بنتائج الإنتخابات ان لم يقع تدارك الوضع.
