إسرائيل تُسجل أعلى معدل تضخم في عام: 3.6% نتيجة تداعيات الحرب على غزة
أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام.
وتأتي هذه الزيادة في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي تُظهر كيف يمكن أن تؤثر النزاعات المسلحة على الاستقرار الاقتصادي لدولة بأكملها.
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل بالتزامن مع استمرار الأوضاع في غزة، حيث تؤدي تداعيات الحرب إلى اضطرابات في السوق وزيادة في تكاليف المواد الأساسية. هذا المعدل المرتفع من التضخم ينذر بمستقبلٍ اقتصادي غير مستقر ويضع ضغوطاً كبيرة على الأسر الإسرائيلية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأفادت التقارير بأن زيادة الأسعار كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين العاديين. وقالت ريتا ليفي، محللة اقتصادية، إن “الاقتصاد الإسرائيلي في ورطة حقيقية. نحتاج إلى استجابة سريعة من الحكومة لدعم الفئات الضعيفة ومواجهة ارتفاع الأسعار بشكل فعال.”
من جهة أخرى، تزايدت احتجاجات المواطنين بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية. وأعرب العديد من الإسرائيليين عن استيائهم من الإدارة الحكومية في التعامل مع هذه الأزمات، حيث تسأل الكثير من الأصوات: “كيف يمكن لنا كدولة أن نتجاهل التحذيرات المسبقة ونترك الشعب لعواقب الحرب والتضخم المدمر؟”
يتوقع الخبراء أن تستمر هذه المعاناة إلا إذا اتخذت الحكومة خطوات عاجلة للتدخل، بما في ذلك تعزيز التدابير الاقتصادية والاجتماعية لدعم المواطنين. ومع تصاعد الأزمات، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستكتفي الحكومة بتقديم الحلول الموقتة، أم ستعتمد استراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق استقرار اقتصادي فعلي؟
