الأجهزة الأمنية المصرية تصادر 12 مليون جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
في خطوة قوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن مصادرة عملة صعبة من المواطنين تصل قيمتها إلى 12 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة للحد من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بتقلبات سعر الصرف والتجارة غير القانونية.
وكشفت مصادر أمنية أن العمليات تمت في عدة محافظات، حيث تم القبض على عدد من الأفراد المتورطين في هذه العمليات، والتي تشمل شراء وبيع العملات الأجنبية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وذكرت التقارير أن المصادرات تضمنت عملات متعددة، مما يعكس توسع نطاق الاتجار بالنقد الأجنبي في البلاد.
تأتي هذه الاعتقالات في وقت حرج تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفي هذا السياق، أعرب الاقتصاديون عن قلقهم من التأثيرات السلبية للتجار غير الشرعيين على استقرار السوق.
وأثنى المسؤولون على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظواهر التي تهدد الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن هذه العمليات ستستمر حتى تلاحق جميع المتورطين.
وفي المقابل، يعبر المواطنون عن مخاوفهم من تأثير مثل هذه الإجراءات على الحياة اليومية، حيث يتجهون نحو تأمين احتياجاتهم المالية في ظل الأوضاع الراهنة.
