نستغيث بكم لحماية الوفد من مخالفات عبدالسند يمامة المالية والإدارية
رئيس حزب الوفد ينطبق عليه نص المادة ٨٤ من قانون العقوبات لتواطئه بعدم إبلاغ النيابة العامة بواقعة «فيديو الآثار»!!
▪︎السادة مسئولي كافة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية..
تحية طيبة من مواطن مصري ينتمي لأعرق الأحزاب المصرية وهو حزب الوفد الذي يمر هذه الأيام بمحنة وجود رئيس الحزب الحالي عبدالسند يمامة على رأس إدارته، حيث يقوم يومياً بانتهاك لائحة الحزب ويهدر أمواله ويقوم بالتنكيل بأبناء الوفد الذين ينتمون فكرياً لها الحزب الوطني العريق.
▪︎السادة مسئولي كافة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية..
هذه الرسالة موجهة لمن يكافحون من أجل مواجهة الفساد في كل مؤسسات البلاد، وهي رسالة تذكير، مجرد تذكير، بتواطؤ عبد السند يمامة مع بطلي «فيديو الإتجار بالآثار» حيث أن قرار لجنة النظام بالحزب (وهي الجهة المسئولة عن توقيع العقاب على المخالفين للقانون أو للائحة الحزب من الأعضاء أثناء فترة عضوياتهم بالحزب) قد قررت منذ شهرين تقريباً تحديداً بإجماع أعضائها فصل العضوين، بطلي الواقعة، من الحزب وكافة تشكيلاته، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ على خلفية ظهورهما فى واقعة فيديو «صفقة الآثار المسرب».
ورغم مرور ٦٥ يوماً بالتمام والكمال لم يتقدم عبدالسند يمامة رئيس الحزب بتقديم البلاغ للنيابة العامة حيث أنه المنوط به قانوناً القيام بهذا الإجراء، مما يعد تواطؤً مع مرتكبي الواقعة وهما مصنفان باعتبارهما من رجال رئيس الحزب، وهو ما يعد بدوره مخالفة صريحة المادة ٨٤ من قانون العقوبات حيث أن الإتجار في الآثار يعد من جرائم الخيانة والإضرار بالأمن القومي.▪︎السادة مسئولي كافة الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية..
إن إمتناع رئيس حزب الوفد عن إبلاغ النيابة العامة في واقعة تحدثت عنها وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لهو تصرف يثير التساؤلات وهو مانود التذكير به والتذكير دائماً بخطورة بقاء هذا الرجل – عبدالسند يمامة – دون محاسبة على كافة تصرفاته المالية والإدارية المخالفة للدستور والقانون.
تحيا مصر..تحيا مصر..تحيا مصر
