تسونامي سياسي: كتلة الحوار تقلب الطاولة على قانون الإجراءات الجنائية
في أجواء مشحونة، هزت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل البرلمان بجلسة نقاشية ثورية حول قانون الإجراءات الجنائية. الجلسة، التي أُقيمت تحت عنوان “قانون الإجراءات الجنائية: تعديلات أم تعديات؟”،
شهدت دعوات مثيرة من قبل الكتلة لإرجاء مناقشة القانون وتحويله إلى لجان استماع متخصصة.
باسل عادل، الذي يتزعم كتلة الحوار، أكد خلال كلمته أن هناك حاجة ملحة لمزيد من النقاش حول هذا القانون، الذي يمثل محط اهتمام حيوي للمواطنين.
شدد عادل على أن التسرع في إقرار القوانين قد يؤدي إلى نتائج كارثية، داعياً إلى تشكيل لجان استماع تضم مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق توازن بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع.
عبد الحكيم شداد، عضو مجلس أمناء الكتلة ورئيس اللجنة القانونية، نبه إلى وجود مواد كثيرة في القانون بحاجة إلى إعادة صياغة.
شداد كشف أن الكتلة تعمل على إعداد رؤية تفصيلية حول مشروع القانون، والتي من المتوقع أن تُنجز خلال أسبوع. أوصى المشاركون في الجلسة بتعديل مواد محددة من القانون، مما يعكس شدة الاختلافات حول بنوده.
الجلسة لم تخلُ من التوترات، حيث شهدت حضوراً كثيفاً من المحامين، السياسيين، والأحزاب السياسية مثل المصري الديمقراطي، مصر أكتوبر، مصر القومي، وحماة الوطن، بالإضافة إلى قادة الرأي والفكر.
ومحمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، شارك في الرد على استفسارات الحضور، بينما قدمت النائبة سميرة الجزار مداخلات هامة.
كتلة الحوار، ببيانها الحازم، جددت دعوتها لجميع الأطراف المعنية للمشاركة في النقاشات القادمة، مما يجعل من هذه القضية نقطة تحول محتملة في كيفية صياغة القوانين التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
