وسط احتجاجات واسعة..انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس

انطلقت، اليوم السبت، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية في الداخل، والتي ستستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط حالة من الاحتجاج الواسع من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي وإسقاط الرئيس قيس سعيد المنتهية صلاحيته.

ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي، 3 مترشحين، وهم كل من المهندس والبرلماني السابق العياشي زمال، الذي يقبع حاليا في السجن على خلفية قضايا متعلقة بشبهة تزوير تزكيات والبرلماني السابق زهير المغزاوي، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، أنها “خصصت ألف عون لمراقبة الحملة الانتخابية للمترشحين، ومن بين هؤلاء الأعوان 600 مراقب محلف يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وسيتولون مهام مراقبة أنشطة حملات المترشحين للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض ترفع إلى هيئة الانتخابات”.

سلطوية قيس سعيد

ويواجه الرئيس المنتهية صلاحيته قيس سعيّد (66 عاما)، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية.

وأطلقت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في بيان الجمعة لجنة دولية لدعم الحريات في تونس، مؤكدة أن “هناك حاجة ملحة لعدم ترك تونس للدكتاتورية والبؤس الاقتصادي. يحتاج المجتمع التونسي، الذي يواجه موجة استبدادية غير مسبوقة، إلى موجة من التضامن الدولي”.

ويذكر أنه إضافة إلى سعيّد، قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة “تزوير تزكيات”، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” القومية.

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ تموز/يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.